طلب برلماني للحكومة بحل أزمة المصانع المتعثرة ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف المصانع المتعثرة من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث يوجد قرابة 13 ألف مصنع متعثر نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج، والتي تعد إشكالية أمام الحكومة التي تعهدت بزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، والتي تمكننا من توفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الممتدة والتي تهدف إلى 3 محاور أساسية تتضمن علاج المشاكل الحالية بصورة واقعية تزيد من تنافسية الإنتاج المصري.
وأضاف «اللمعي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل حلحلة هذا الملف، بناءً على خطة شاملة تهدف إلى توفيق أوضاع المصانع ومنح المصانع المتعثرة مهلة إضافية تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج رخص البناء، وذلك وفق ضوابط محددة، لكن لازالت الأزمة قائمة فلابد من تقديم دعم حقيقي لدعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء الإدارية عنها، مع ضمان الرقابة الشفافة والفعالة على العمليات الإنتاجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة علاج الأزمة من جذورها والوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر هذه المصانع، وخاصة في محافظة بورسعيد التي تعد ركيزة هامة للعديد من الصناعات بعدما أصبحت قلعة صناعية هامة في الكثير من الصناعات المحورية فلم تقتصر على صناعة الملابس الجاهزة فقط، بل شملت صناعات جديدة وتوسعات هامة خلال الفترة الماضية، مرجعًا أسباب التوقف للكيانات الصناعية إلى إشكاليات في التمويل والإدارة، مع ضرورة تحديث موقف المصانع المتوقفة بشكل مستمر، خاصة أن آخر تحديث للحكومة أكد أن المصانع المتعثرة تتوزع بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء.
وطالب النائب عادل اللمعي، بأهمية إعادة تشغيل هذه المصانع ولاسيما في محافظة بورسعيد من أجل توفير المزيد من فرص العمل من حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير خلال تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع، مع ضرورة إعادة جدولة مديونيات بعض المصانع وتمويل رأس المال العامل لإعادة تشغيلها مرة ثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية