وزير العمل يُشارك في ورشة حول "التغير المناخي والانتقال العادل الشامل"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى وزير العمل محمد جبران،اليوم الإثنين ،كلمة "مسجلة" ،في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول " تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر "،التي نظمتها منظمة العمل الدولية،بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..
قال الوزير في كلمته التي ألقاها "فيديو كونفرانس"، أثناء فعاليات هذه الورشة التي تنعقد في إطار مشروع " العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب "،أن وزارة العمل تهتم بقضايا المرأة حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل ، و تهيئة بيئة عمل لائقة لها ، فقامت "الوزارة" ،بإنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"،بالوزارة ومديرياتها ،و إطلاق " الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"،كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية و أصحاب الأعمال و العمال.
من جانبه أكد السيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية "إن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع، مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب. ولا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا..
ويتطلب ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل لضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة،ومن خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر.".
شارك في الورشة من وزارة العمل :هند محمد، مدير عام معلومات سوق العمل ،والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ،وامنيه عبد الحميد مساعد فنى بمكتب وزير العمل،وكيمائية هويدا سعيد،ولمياء محمود من إدارة الرعاية بمديرية بورسعيد ،ونهلة عبد الفتاح اداة السلامة والصحة المهنية بمديرية المنوفية
FB_IMG_1739798582035 FB_IMG_1739798579933 FB_IMG_1739798577899 FB_IMG_1739798575711 FB_IMG_1739798573399 FB_IMG_1739798570991المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية مصر التمكين الاقتصادي التغير المناخي السلامة و الصحة المهنية المساواة بين الجنسين رؤية مصر 2030 مجال العمل منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة