وزير العمل يُشارك في ورشة حول "التغير المناخي والانتقال العادل الشامل"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى وزير العمل محمد جبران،اليوم الإثنين ،كلمة "مسجلة" ،في ورشة العمل الإقليمية المُنعقدة في القاهرة، حول " تغير المناخ والانتقال العادل الشامل للجنسين في مصر "،التي نظمتها منظمة العمل الدولية،بحضور إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..
قال الوزير في كلمته التي ألقاها "فيديو كونفرانس"، أثناء فعاليات هذه الورشة التي تنعقد في إطار مشروع " العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب "،أن وزارة العمل تهتم بقضايا المرأة حيث تعمل على دعمها وتدريبها وتأهيلها ودمجها في سوق العمل ، و تهيئة بيئة عمل لائقة لها ، فقامت "الوزارة" ،بإنشاء "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"،بالوزارة ومديرياتها ،و إطلاق " الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل"،كما تعمل الوزارة على تنفيذ هذه الخطة حاليًا بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية و أصحاب الأعمال و العمال.
من جانبه أكد السيد ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في كلمته الافتتاحية "إن الانتقال العادل يعني التحول إلى اقتصاد أخضر بطريقة عادلة وشاملة قدر الإمكان للجميع، مع خلق فرص عمل لائقة، وعدم ترك أحد خلف الركب. ولا يمثل هذا التحول ضرورة بيئية فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية واقتصادية أيضًا..
ويتطلب ضمان أن يكون هذا الانتقال عادلًا وجود أنظمة تفتيش عمل قوية، فهي عنصر أساسي في أي نظام لإدارة العمل لضمان تنفيذ سياسات العمل وتقديم التغذية الراجعة والسماح بإعادة تعديل هذه السياسات حسب الضرورة،ومن خلال التفتيش العمالي القوي والشامل، يمكننا ضمان بيئة عمل أكثر عدالة واستدامة، وتمكين الجميع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول إلى الاقتصاد الأخضر.".
شارك في الورشة من وزارة العمل :هند محمد، مدير عام معلومات سوق العمل ،والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل ،وامنيه عبد الحميد مساعد فنى بمكتب وزير العمل،وكيمائية هويدا سعيد،ولمياء محمود من إدارة الرعاية بمديرية بورسعيد ،ونهلة عبد الفتاح اداة السلامة والصحة المهنية بمديرية المنوفية
FB_IMG_1739798582035 FB_IMG_1739798579933 FB_IMG_1739798577899 FB_IMG_1739798575711 FB_IMG_1739798573399 FB_IMG_1739798570991المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية مصر التمكين الاقتصادي التغير المناخي السلامة و الصحة المهنية المساواة بين الجنسين رؤية مصر 2030 مجال العمل منظمة العمل الدولية وزير العمل محمد جبران وزارة العمل المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.