التوقيع على اتفاقية لتحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة. التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و وكالة التعاون الألماني تهدف الى تحسين قابلية توظيف خريجي التكوين المهني.
وحسب المنظمين، فإن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تعزيز التعاون الجزائري-الألماني في مجال التكوين المهني، من خلال تنفيذ مشروع (AEDA II) للاستفادة من التجربة الألمانية من خلال إدخال منهجيات حديثة.
ويتضمن هذا المشروع عدة محاور من بينها،”تعزيز التكوين الرقمي, تحسين جودة التكوين من خلال تحديث المناهج واعتماد تقنيات تعليم حديثة”، وذلك من أجل “رفع قابلية توظيف خريجي التكوين المهني. عبر برامج تكوين أكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، سيما باتخاذ أساليب التعلم الرقمي. كوسيلة حديثة لاكتساب المهارات المهنية”.
وفي كلمة له، أبرز الوزير الرؤية الجديدة للتكوين المهني التي تهدف الى الرفع من نسبة الادماج المهني.وتحسين قابلية التشغيل وتشجيع المقاولاتية، علاوة على تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع، مشيرا الى التجربة الألمانية في هذا المجال.
من جهته، أشاد السفير الألماني بعلاقات التعاون بين البلدين، سيما في مجال التكوين المهني. مبرزا أهمية التكوين المهني في دفع وتطوير الاقتصاد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد تسليم 405 عقد توظيف لذوي الهمم بالمحافظات
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات تسليم 405 عقد عمل لذوي الهمم على مستوى 27 محافظة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم دمجهم في سوق العمل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال جبران خلال كلمته، إن تسليم العقود في توقيت متزامن بكافة المحافظات يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ العقود والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين بيئة العمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالقطاع الخاص.
وفي لفتة تعكس أثر المبادرة، تقدم ذوي الهمم وأسرهم برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعربوا فيها عن امتنانهم لحرص الدولة على دعمهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تسليم العقود في وقت واحد على مستوى الجمهورية يمثل رسالة إنسانية وتنموية مهمة تعكس اهتمام الدولة بحقوقهم وتمكينهم.
كما وجه المديريات المختصة بمواصلة حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، والعمل على توسيع برامج التشغيل، خاصة لفئات الشباب وذوي الهمم، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.