ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ضمن محادثات أجراها روبيو في الرياض مع مسؤولين سعوديين بشأن التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد.
وتتوقع تقارير أن يتطرق اللقاء إلى قضايا، من بينها الوضع في قطاع غزة، ولا سيما بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة دعا فيها إلى تهجير سكان القطاع إلى بلدان أخرى.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي.#واس pic.twitter.com/ygh9rWWKsn
— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 17, 2025
وقد وصل روبيو إلى العاصمة السعودية في إطار جولته في الشرق الأوسط، والتقى في الرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقبيل محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وروس لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.
واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفق بيان للخارجية السعودية.
وهذه أول زيارة من وزير الخارجية الأميركي الجديد إلى السعودية منذ تسلمه منصبه في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أن روبيو سيسافر إلى ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات في الفترة الممتدة بين 13 و18 فبراير/شباط الجاري للمشاركة في مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخارجیة الأمیرکی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.