برلماني: رؤية متكاملة لدى القيادة السياسية لتطوير التعليم في مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المنظومة التعليمية في مصر، قائلا: التعليم على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأشار نادر نسيم إلى أن هناك اهتمام بمسايرة العصر وإحلال التعليم الإلكتروني، فضلا عن الاهتمام الكبير بالتعليم الفني.
وأشاد وكيل دينية الشيوخ بلقاء الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، لمتابعة تطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف محاوره الرئيسية، خاصة ما يتعلق بمحور المعلمين وجهود دعم الكوادر البشرية من المعلمين وحسن انتقائهم، وتوفير الاعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب إلى جانب تدريبهم ورفع قدراتهم.
وأكد يوسف نسيم، وجود رؤية متكاملة لدى القيادة السياسية لتطوير التعليم في مصر وإحداث نقلة ضخمة في المنظومة خلال السنوات المقبلة.
وتابع نائب الشيوخ: مصر تتحرك للمستقبل بكل قوة، وتطوير التعليم يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشنها القيادة السياسية.
وأشار النائب نادر يوسف نسيم إلى عملية تغيير شاملة في المناهج والتوسع في المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين وغيرهما، في إطار تطوير التعليم المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الشيوخ التعليم الالكترونى مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجمهورية الجديدة المدارس اليابانية رضا حجازى القیادة السیاسیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا