من يحكم غزة في "اليوم التالي"؟
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
◄ توافق فلسطيني عربي وتعنّت إسرائيلي
◄ ملف "اليوم التالي" الأكثر حساسية على طاولة المفاوضات
◄ مصدر مصري: حماس أكدت عدم مشاركتها في حكم القطاع
◄ تقارير تشير إلى موافقة حماس لتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية
◄ قاسم: "حماس" لا تتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة الفلسطينيين
◄ الوثيقة المصرية العربية تتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع برقابة دولية
◄ نتنياهو: لن تحكم حماس أو السلطة الفلسطينية قطاع غزة
الرؤية - غرفة الأخبار
يعد ملف "اليوم التالي" لوقف الحرب على قطاع غزة هو الملف الأكثر حساسية في المفاوضات غير المباشرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ تتمسك الفصائل بأن يكون الحكم لمكوّن فلسطيني يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف الفلسطينية، في حين تصرّ إسرائيل على عدم تسلّم حماس أو السلطة الفلسطينية زمام الأمور في القطاع المدمر.
وقال مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، لقناة "القاهرة الإخبارية": "إن حماس أكدت عدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة". وأضاف: "هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره"، مشيرًا إلى أن "حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة".
وفي السياق، أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة، وأوضحت المصادر أن "حماس اشترطت فقط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".
وكان القيادي في حركة حماس حازم قاسم، صرح في وقت سابق بأن "لا نتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني". وأضاف قاسم إن حماس وجميع الفصائل الفلسطينية ملتزمون باتفاق وقف النار بمراحله الثلاث، مستغربًا تصريحات ترامب ضد اتفاق غزة رغم مشاركة فريقه به. وقال حازم قاسم: «نتنياهو يعرقل الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وكان يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وعلى الوسطاء الضغط على نتنياهو».
لكن في المقابل، جدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفضه لتولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. وقال نتنياهو في بيان: "كما تعهدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية، وأنا ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق غزة مختلفة".
وبشأن الوثيقة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، كشفت مصادر خاصة لقناتي العربية والعربية الحدث، أبرز بنود الوثيقة للرد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن وقف العمليات العسكرية في غزة لمدة 10 سنوات وتعهدات أطراف دولية بعدم شن إسرائيل أي هجوم على القطاع خلال هذه المدة.
ووفق المصادر، تشمل الوثيقة أيضا تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة برقابة دولية وإنشاء لجنة من الدول المانحة تشرف على صرف الأموال بغزة، كما أن الدول العربية ستُطلع أمريكا على خطة إعمار غزة قبل نهاية هذا الشهر، وبلورة وثيقة شاملة لوقف حرب غزة نهائيًا وإعادة الإعمار، ولفتت المصادر إلى أن مصر انتهت بنسبة 70% من وضع استراتيجية لإعمار غزة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن يوم الجمعة المقبل بالسعودية، للتوصل إلى ردّ على خطة ترامب بشأن غزة قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الیوم التالی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
غزة (الاتحاد)
قال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، أمس، إن إسرائيل تمنع نحو 3 آلاف شاحنة محملة بالتجهيزات الصحية من دخول القطاع.
وأوضح البرش، في بيان، أن «مستشفيات غزة تواجه أوضاعاً بائسة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية».
وأشار إلى أن «سلطات الاحتلال تواصل منع دخول نحو 3000 شاحنة، تحتوي على تجهيزات صحية عالقة في مدينة العريش المصرية».
وأضاف أن «منع دخول الأدوية والمطعومات، أسهم في نشر الأمراض المعدية والأوبئة».
وأكد أنه «تم رصد انتشار أمراض مثل الإسهال الحاد، والتهاب السحايا، إلى جانب تفشي انعدام الأمن المائي، حيث يعاني 90% من سكان القطاع انعدام الأمن المائي».
وفي سياق متصل، اتهم البرش إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات الجديدة كـ«مصائد للقتل الجماعي وأداة للتهجير القسري»، بعد تكرار حوادث إطلاق النار على فلسطينيين أثناء تجمعهم قرب نقاط توزيع الغذاء.
ودفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لأكثر من 90 يوماً بوجه المساعدات الإنسانية، لاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.