زيارة تشمل الكاتدرائية المرقسية..وفد دينية النواب يتفقد مساجد الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
انطلق منذ قليل وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة للقيام بزيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية.
وفقا لجدول أعمال الزيارة الميدانية من المقرر أن يزور الوفد العديد من المساجد ودور العبادة للوقوف علي الحالة العامة لها حيث سيقوم الوفد بتفقد وزيارة مسجد سيدي القباري بمنطقة مينا البصل ومسجد سيدي علي السماك بمنطقة كرموز ومسجد المغربي.
كما سيتفقد الوفد مسجد سيدي المرسي ابوالعباس وأداء صلاة العصر فيه ويتوجه الوفد لزيارة منطقة أضرحة ميدان المساجد كما سيقوم الوفد أيضا بزيارة إلى الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية.
أكد الدكتور اسامة العبد رئيس الوفد أن الزيارة تاتي في إطار حرص لجنة الأوقاف والشئون الدينية بمجلس النواب على الوقوف علي حال دور العبادة ومدي تقديم الخدمة الدينية للجمهور والمواطن المصري والوقوف علي الطبيعة علي احتياج دور العبادة إن وجد أي احتياج في أي من المجالات المختلفة وكذلك التلاحم مع الجماهير من رواد دور العباد والالتقاء بالمسئولين عن دور العباد وفتح حوار مفتوح مع الجميع مسئولين وراود.
وأوضح أن الهدف في النهاية هي خدمة بيوت الله وخدمة دور العباد وتقديم خدمة دينية وسطية متميزة لا غلول فيها ولا تفريط.
وأكد الدكتور محمد أبو هاشم امين سر اللجنة علي أن الزيارة لها من الأهمية بمكان حيث أنها تعمل علي معالجة بعض الأمور الهامة التي وردت بطلبات إحاطة تقدم بها النائب محمد جبريل بشأن عدد من مساجد دائرة الانتخابية ومنها بعض المساجد الأثرية والتاريخية ومن ثم كان لازما على اللجنة القيام بدورها الرقابي للوقوف على أسباب تلك المشاكل والعمل على حالها بالتنسيق والتعاون مع المسئولين .
يضم الوفد الدكتور محمد ابوهاشم أمين سر اللجنة و كل من النواب سهير عوض عطية وعبير محمد السيد ودعاء محمد سليمان من اعضاء اللجنة كما يضم الوفد امل دسوقي وكيل وزارة امين اللجنة وعبدالحليم ابراهيم امين مساعد اللجنة ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية وعمر الباز من قطاع العلاقات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المساجد النواب لجنة الشئون الدينية لجنة الشئون الدينية والاوقاف
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.