وزير النقل والخدمات اللوجستية يرأس الوفد المملكة في أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية السنغافورية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
المناطق_واس
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وفد المملكة العربية السعودية بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية، كما رأس معالي وزير القوى العاملة، الوزير الثاني للصناعة والتجارة الدكتور تان سي لنق الجانب السنغافوري في أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية السنغافورية المشتركة المنعقدة بجمهورية سنغافورة.
ويأتي انعقاد اللجنة في دورتها الرابعة؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث سُبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين.
أخبار قد تهمك الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل 18 فبراير 2025 - 12:10 صباحًا “طلال الخيرية” ومعهد الإدارة العامة يوقعان اتفاقية برنامج المنح الدراسية للسيدات السعوديات 17 فبراير 2025 - 7:37 مساءًوجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطاقة والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار.
وعلى هامش أعمال اللجنة المشتركة، وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر مذكرة تفاهم في مجال الخدمات اللوجستية، كما وقعت مذكرة تفاهم في مجال تمكين ريادة الأعمال بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية وسلطة موانئ سنغافورة العالمية، ووقع أيضًا برنامج تنفيذي في مجال التدريب الفني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومعهد التعليم الفني في جمهورية سنغافورة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة وزير النقل والخدمات اللوجستية النقل والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
مدريد تنهي 30 سنة من التعاون الثقافي مع المغرب بسحب برنامج تعليم العربية
أعلنت حكومة إقليم مدريد، يوم الخميس، قرارها المفاجئ بالانسحاب رسمياً من برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية داخل المؤسسات التعليمية العمومية، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2025/2026، لتضع بذلك حداً لشراكة ثقافية دامت لأكثر من ثلاثة عقود بين المملكة المغربية وإسبانيا.
البرنامج، الذي استفاد منه آلاف التلاميذ من أبناء الجالية المغربية منذ إطلاقه في تسعينيات القرن الماضي، كان يهدف إلى تعزيز الارتباط بالهوية الثقافية واللغوية الأصلية، ويُعد ثمرة تعاون ثنائي بين وزارتي التعليم في البلدين.
وجاء القرار دون تقديم مبررات واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف الأسر المغربية المقيمة في إسبانيا، والتي رأت في هذه الخطوة تهديدًا مباشراً لحق أبنائها في الحفاظ على ثقافتهم الأصلية.
كما يُرتقب أن تثير الخطوة ردود فعل رسمية من الجانب المغربي، في ظل حرصه الدائم على حماية حقوق الجالية بالخارج وتعزيز حضور الثقافة المغربية في الفضاءات الأوروبية.
وحذر العديد من الفاعلين الحقوقيين والتربويين من تداعيات القرار، واعتبروه تراجعًا عن مكتسبات تاريخية في مجال الإدماج الثقافي وتعليم اللغات الأم داخل المدرسة الإسبانية.