القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام بقيادة «المركزي»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عزز البنك المركزي المصري جهود التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، فإن البنوك المصرية ابتكرت أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، سعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
مساهمات البنوك المصرية في مجالات التنمية المستدامةكما قدَّم نحو 31 بنكا منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى «اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة الي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
وطرحت البنوك المصرية منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، اتساقًا مع ما سبق، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
برامج لتمويل المصروفات التعليمية من البنوك في مصروقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
تطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولةكما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري.
خلق نظام مصرفي مستدام ومبادئ الصيرفة المسؤولةوأشار بيان البنك، إلى أن هذه المبادئ تهدف إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا لجهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، رفعت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تصنيف مصر في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى «التطبيق المتقدم -Advancing»، في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر 4 مرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاع المصرفي التمويل المستدام البنوك المصرية القطاع المصرفی البنک المرکزی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبي
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل خطوة استراتيجية مهمة في دعم قطاع السياحة المصري، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من قدرة مصر التنافسية على الساحة السياحية الدولية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا لايف"، حيث لفت شعيب إلى أن المتحف لا يعد مجرد مشروع ثقافي، بل رافعة اقتصادية تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات السياحية.
الترويج السياحي.. رهان مصر أمام المنافسين الإقليميينأوضح شعيب أن الترويج الفعّال للسياحة المصرية عنصر أساسي في تعزيز مكانة مصر مقارنة بدول مثل تركيا، التي تستخدم أدوات القوة الناعمة، كالمسلسلات الدرامية، للترويج لمواقعها السياحية، مشددًا على ضرورة استثمار الإرث الحضاري المصري في حملات إعلامية ذكية وعالمية.
إرث ثقافي عالمي وقوة جذب سياحي فريدةوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تمتلك كنوزًا ثقافية وتاريخية فريدة تضعها في موقع متقدم على خارطة السياحة العالمية، مؤكدًا أن المشاريع الكبرى مثل المتحف الكبير تعزز من فرص مصر لتصبح وجهة رائدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
تنويع الأسواق السياحية لمواجهة التغيرات الدوليةوشدد شعيب على أهمية تنويع الأسواق السياحية في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية، موضحًا أن السياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا كانت تمثل نحو 35% من حجم الوفود، ومع تراجع هذه النسبة، تعمل الدولة على فتح أسواق جديدة لتعزيز استدامة القطاع وتحقيق نمو سياحي مستقر.