الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص العمل متناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة لنمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مهدي يؤكد على دور المكلفين في إسناد الجهود التنموية
الثورة نت /..
أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، الدكتور إبراهيم علي مهدي، على الدور الهام الذي يضطلع به مكلفو الضرائب في دعم وإسناد جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشار الدكتور مهدي، خلال لقائه اليوم عدداً من ممثلي شركات الاتصالات، إلى أن مكلفي الضرائب يجسِّدون موقفاً وطنياً في تعميق وتطوير آليات الشراكة، خاصة في ظل ما يمر به البلد من عدوان وحصار.
وأكد الحرص على تقديم مختلف التسهيلات للجمهور الضريبي من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية بما يحقق ويعزز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المصلحة ستعمل على حلحلة أي معوقات وتسهيل كافة الإجراءات طبقاً للقوانين الضريبية والجمركية النافذة.
حضر الاجتماع عدد من الوكلاء في مصلحة الضرائب والجمارك، ومدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري