أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.

ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.

يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فرص العمل متناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة لنمو الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

فيلم تسجيلي عن نتائج مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع

جاءت هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الجهاز بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) فيلما تسجيليا يوضح أهم ما تم تحقيقه ضمن مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين.

وأوضح رحمي أن التعاون مع الجايكا كان له تأثير مباشر على المشروعات الصناعية بمحافظتى المنيا والإسكندرية حيث استفاد أصحاب المشروعات من الاستشارات الفنية التي قدمها لهم خبراء يابانيون متخصصون حيث قاموا بزيارة هذه المشروعات للتعرف على مراحل الإنتاج والتنفيذ وتحديد نقاط القوة والضعف بكل مشروع وتعريفهم بآليات التطوير المناسبة لكل منهم مؤكدا أن الجهاز كان حريصا على التركيز على المشروعات في قطاعي التغذية والبلاستيك مضيفا أن الجهاز يعمل على استمرار التعاون مع الجانب الياباني ممثلا في الجايكا لتقديم هذه الخدمات إلى مشروعات وقطاعات أخرى بمختلف المحافظات.

وأكد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر أن التعاون الوثيق بين الجايكا وجهاز تنمية المشروعات ومقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين كان له مردود إيجابى على أصحاب المشروعات حيث نجحنا في استخدام الممارسات اليابانية لتشخيص التحديات التي تواجه كل مشروع ونجحنا في تقديم خدمات الأعمال المناسبة لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات وتطوير مشروعاتهم.

وأوضح الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز أن هدف المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هو زيادة المشروعات المستفيدة من خدمات الأعمال مما يسهم بشكل إيجابي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن منهجية الكايزن اليابانية تقوم بتنفيذ بعض التعديلات البسيطة في المشروعات إلا أنها مع استدامتها تساعد المشروعات في تحسين الإنتاج وتطويره.

وأشار عدد من أصحاب المشروعات إلى أنهم استفادوا من خدمات الدعم الفني المقدمة لهم من خلال الجهاز والجايكا في التوسع وتقديم خدمات جديدة بل والوصول للأسواق الدولية في قطاعات مختلفة في تصنيع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال حيث أشاروا إلى أنهم استفادوا من تطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء التشغيلي في مشروعاتهم وتقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وزيادة صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية ،،

الرابط الخاص بالفيلم التسجيلي

https://youtu.be/C4ptGAdjQIY

مقالات مشابهة

  • حسن أبو السعود يكشف كواليس فيديوهات حبيبة بائعة الورد وتجربة أولى أوردرات البيع
  • السعودية والصين توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة
  • ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 5 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • في كلمته بمؤتمر «مستقبل أكثر استدامة».. محمد العلي: هندسة الحلول وصناعة الأثر الحقيقي
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • فيلم تسجيلي عن نتائج مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين الأردن وروسيا يدخل حيز التنفيذ غدًا
  • دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء