فوائد ديون الحكومة المصرية تسجل رقما قياسيا جديدا ..ما تداعياتها؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
واصلت الحكومة المصرية رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بشكل كبير، وسجلت رقما قياسيا جديدا تجاوز 25% لأجلي سنة وستة أشهر، للمرة الأولى، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 23.616 مليار جنيه، بمعدل فائدة 25.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، الغرض منها هو تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يقفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، الذي ألقى باللوم على ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأشار معيط، في تصريحات سابقة، إلى أنه لولاها (أي أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف) لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، ولكنه تجاهل سياسات حكومة بلاده الاقتصادية والمالية التي اعتمدت على التوسع بشكل غير مسبوق في الاقتراض لتمويل مشروعات عملاقة لا تدر عوائد تغطي فوائد ديونها على أقل تقدير.
وكان خبراء ومحللون اقتصاد توقعوا في تصريحات سابقة لـ"عربي21" أن تواصل الحكومة المصرية رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في أعقاب كل قرار يتخذه البنك المركزي يتعلق برفع أسعار الفائدة لتمويل عجز الموازنة وسداد الالتزامات .
تكلفة باهظة للديون
ورجح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري الأمريكي، الدكتور محمد رزق، أن تواصل مصر رفع معدلات الفائدة سواء على الإيداع والإقراض أو أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة؛ لعدة أسباب "وهي إغراء الدائنين لإقراض الحكومة، ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة".
وحذر في حديثه لـ"عربي21" من تداعيات رفع أسعار الفائدة، وقال: "إن تداعيات استمرار ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري سلبية للغاية ومكلفة؛ حيث ترتفع الأسعار مصحوبه بارتفاع الديون التي وصلت إلى أرقام قياسية، وبالتالي سنظل في دائرة مفرغة"، لافتا إلى أن "الأزمة لا تكمن في ارتفاع سعر الفائدة إنما في ارتفاع حجم الدين وتغوله".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى "أنه رغم أسعار الفائدة المرتفعة إلا أنها لا تغطي معدلات التضخم التي تقول الحكومة المصرية أنها في حدود 41% (السنوي) وبعض المؤسسات تقدرها عند 60% على خلاف تقديرات الحكومة، إلا أنا لا تزال بالسالب بأكثر من 21% وتظل تلك الفجوة مع استمرار عجز الحكومة عن كبح معدلات التضخم في الأسعار".
تكلفة باهظة للديون
ويتسبب كل 1% زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة بزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب تصريحات وزير المالية، وتضطر الحكومة للاقتراض مجددا من أجل سداد هذه الزيادة.
وخالف البنك المركزي المصري التوقعات، وقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليصبح سعرا الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة، و20.25 بالمئة على التوالي.
تعد هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي المصري الفائدة منذ بداية العام الحالي، وبلغ إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 11%، لتصبح بذلك أعلى دولة في المنطقة في رفع أسعار الفائدة.
فريسة أسعار الفائدة والقروض
وصف أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، أشرف دوابة، أزمة الاقتصاد المصري "بأنها مركبة، وهناك أزمة إنتاج بسبب تخلف الهيكل الإنتاجي، ويعاني أزمة نقدية ومالية بسبب سوء الإدارة والتخطيط والإفراط في القروض، والتوسع في مشروعات ضخمة لا طائل من ورائها ولا عوائد حقيقية تغطي تكلفتها".
كل هذه الأسباب، بحسب تصريحات دوابة لـ"عربي21"، جعلت مصر رهينة للدول والمؤسسات والبنوك الدائنة محليا وعالميا، ونتج عن ذلك انهيار الاحتياطي النقدي الذي تشكل ودائع الدول العربية النسبة الأكبر منه في اعتمادها على الإنتاج الريعي وليس الإنتاج الحقيقي مع استمرار غياب دور القطاع الخاص وعسكرة الاقتصاد وغياب التخطيط ودراسات الجدوى للمشروعات، مما دفع بالحكومة إلى الاستثمار بالديون في مشروعات لا عائد من ورائها".
واعتبر أن "عجز الحكومة عن السيطرة على معدلات التخضم، وضياع القوة الشرائية للنقود، وضعف حالة الجنيه والخضوع لإملاءات المؤسسات الدولية، جعلها تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والقبول بأسعار فائدة مرتفعة حتى لا تواجه شبح الإفلاس وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية سواء سداد فوائد القروض أو شراء احتياجاتها الرئيسية من الخارج".
تلتهم مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.
تبلغ فوائد الديون، وفق توقعات الحكومة المصرية، 1.12 تريليون جنيه (36.2 مليار دولار)، مقابل 775 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار)، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية أذون الخزانة الاقتصادية مصر اقتصاد الدين المحلي أذون الخزانة اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع أسعار الفائدة الحکومة المصریة البنک المرکزی أذون الخزانة عجز الموازنة الفائدة على ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مبادلة والدار تطلقان مشروعاً بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم لتوسعة وتطوير المنطقة المالية في جزيرة الماريه
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ومجموعة الدار، عن إطلاق مشروع نوعي مشترك، لتطوير مرحلة جديدة ضمن التوسعة، التي تشهدها جزيرة الماريه، في خطوة استراتيجية تمثّل نقلة نوعية في عملية تطوير ونمو منطقة الأعمال المالية الدولية، وتعزّز مكانة أبوظبي على خريطة المال والأعمال العالمية بصفتها «عاصمة رؤوس الأموال».
وتمتدّ منطقة شمال جزيرة الماريه التي تُعد آخر منطقة غير مطوّرة في الجزيرة، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 60 مليار درهم.
وسيضم المشروع ما يزيد على 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية، إلى جانب مرافق راقية للتجزئة والضيافة، في تجربة عمرانية متكاملة تدمج بسلاسة بين بيئة الأعمال والمجتمع ونمط الحياة العصري، مما يعزّز مرافق جزيرة الماريه، ويثري الخيارات العديدة التي تقدمها بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة راقية للعيش الفاخر. وسيسهم هذا المشروع التطويري متعدّد الاستخدامات في توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).
وحقّق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً استثنائياً، إذ بات يضم اليوم ما يقارب 11000 شركة عاملة مسجلة في المنطقة الحرة، ليصبح واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على الساحة العالمية. ويشار إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل تسجيل ارتفاعات لافتة، إذ تعمل الأبراج المكتبية في جزيرة الماريه بمعدلات إشغال شبه كاملة، وتحتضن اليوم ما يقارب 40,000 شخص في المنطقة المالية.
ومع تنفيذ التوسعة، ستضيف الجزيرة أكثر من 450 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، مما يضاعف إجمالي حجم المعروض بالجزيرة ويرسّخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونتيجةً لتزايد أعداد المستثمرين والكوادر من مختلف دول العالم، تشهد المساكن الفاخرة في جزيرة الماريه طلباً متنامياً، بالتزامن مع تطوير مجموعة من المشاريع السكنية الراقية التي تحمل علامات دولية مرموقة مثل «دبليو» و«سانت ريجيس».
ومن المتوقع أن تعزّز التوسعة الجديدة هذا الزخم، عبر إضافة أكثر من 3,000 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة المائية، مما يرسّخ مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات السكن الفاخر في المنطقة. وسيواصل هذا المشروع التطويري الجديد الارتقاء بمكانة جزيرة الماريه، وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، عبر سلسلة جديدة من التجارب، ترتقي بمنظومتها الحضرية المتكاملة. إذ تضم الجزيرة «الغاليريا»، الوجهة الفاخرة الأولى للتسوق في العاصمة الإماراتية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«أكتيف»، أحد أكبر المراكز الرياضية الحضرية، وأكثرها تقدّماً في دولة الإمارات، إلى جانب أكبر تجمّع للمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان في الدولة.
وستضيف التوسعة الجديدة أكثر من 40 ألف متر مربع من تجارب التجزئة الفاخرة والمطاعم، فضلاً عن مرسى من الطراز العالمي. ويمثّل تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه محوراً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة، حيث سيتضمن تشييد نافورة ساحرة، يصل ارتفاعها إلى 75 متراً، لتكون معلماً بارزاً يسهم في إعادة تشكيل الواجهة البحرية، علاوة على توفير مساحات متنوعة للمطاعم والخيارات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات، مما يعزز الطابع العصري المتفرّد والمتنوع للجزيرة. وفي ظل التوقعات المرتبطة بنمو ملحوظ في أعداد زوّار بغرض العمل أو الترفيه، فمن المرتقب أن يرتفع الطلب على مرافق الضيافة الفاخرة، إذ يتضمن المخطط الرئيسي تطوير مجموعة من الفنادق الجديدة، التي ستكون إضافة نوعية إلى باقة الخيارات الفاخرة من الفنادق الحالية، بما فيها فندق «فورسيزونز» وفندق «روزوود أبوظبي».
أخبار ذات صلة
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة: «تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية من أجل استكمال الرؤية، التي انطلقت منها جزيرة الماريه منذ تأسيسها، والمتمثلة في أن تكون وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية، تجسّد طموح أبوظبي، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال تطوير آخر قطع الأراضي الرئيسية في الجزيرة، نعلن عن إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها أن تعزّز مكانة الماريه كمركز دولي للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في توسيع قدراتها التجارية، وتطوير عروضها السكنية وقطاع التجزئة، وترسيخ دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للإمارة. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد التزام مبادلة المستمر إزاء خلق قيمة استراتيجية طويلة المدى لدعم تنافسية أبوظبي، وترتقي بمكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تشكّل هذه التوسعة محطة محورية في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، تتوسطه منظومة أبوظبي العالمي (ِADGM). وانطلاقاً من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات لكل من مبادلة والدار في تخطيط وتطوير الوجهات العصرية الرائدة، فإننا نمضي اليوم بشراكة استراتيجية تهدف إلى صياغة بيئة عالمية المستوى متعددة الاستخدامات، قادرة على استقطاب نخبة الشركات والمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وسيسهم هذا المشروع في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة بجانب تعزيز جاذبية العاصمة وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار».
بدوره قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ِADGM): «يمثل التوسع في جزيرة المارية خطوة محورية نحو تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للقطاع المالي. ومع وجود أبوظبي العالمي (ِADGM) في قلب هذا التحول، يعكس هذا التطوير طموحنا في إنشاء أحد أكثر المراكز المالية تقدماً وترابطاً في العالم، منظومة يمكن للمؤسسات الدولية والمستثمرين والمبتكرين الازدهار فيها. ويعزّز هذا الفصل الجديد الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لأبوظبي، ويسرّع مسيرتنا نحو تشكيل مركز ديناميكي جاهز للمستقبل يضع معايير عالمية جديدة للنمو والفرص والتأثير».
ويُعد تعزيز الحركة والربط الانسيابي ركناً أساسياً ضمن خطط البنية التحتية الشاملة للمنطقة، إذ يوفّر المخطط الرئيسي بيئة حضرية مستدامة ومترابطة تمتد عبر 2.5 كيلومتر من ممرات المشاة المكيّفة، وما يزيد على 12,000 موقف عام للسيارات، إضافة إلى تخصيص 20% من المشروع كمساحات مفتوحة ضمن قلب المنطقة المالية.
كما يتضمن المخطط المقترح إنشاء ثلاثة جسور جديدة لربط الجانب الشمالي من الجزيرة بكل من جزيرة الريم والبر الرئيسي في أبوظبي، مع إمكانية الوصول إلى جزيرة السعديات في أقل من عشر دقائق. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال التمهيدية للمشروع في عام 2026.
ويمثّل هذا المشروع المشترك الذي تبلغ حصة الدار فيه 60% ومبادلة 40%، شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين، والتي شهدت مؤخراً إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة الجديدة في أبوظبي، عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية، شملت الأصول التجارية والتجزئة والسكنية واللوجستية.
وتحظى الشركتان أيضاً بسجل بارز من التعاون المثمر على جزيرة الماريه، تجسّده مجموعة من المشاريع المميزة، وفي مقدمتها «برج الماريه» و«ون ماريه بلس» المرتقب. كما تقترب الشركتان من استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تجزئة مشترك جديد، يضم كلاً من «الغاليريا جزيرة الماريه» و«ياس مول» ومول «سعديات غروف» المرتقب. ويمثّل هذا التوسّع على الجزيرة فصلاً جديداً في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لإحدى أبرز الوجهات في أبوظبي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل