طالب محامون مغاربة باعتقال وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف ومنعها من دخول الأراضي المغربية، بعد تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي ينطلق اليوم بمدينة مراكش جنوب البلاد.

ورفع محامون من هيئتي المحامين بالرباط ومراكش، يتقدمهم النقباء عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وعبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم بنبركة، دعويين قضائيتين، الأولى أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط يطالبون فيها باعتقال ريغيف ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أما الدعوى الثانية فهي دعوى استعجالية تنظر فيها صباح اليوم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ويطالب فيها المحامون المذكورون بمنع ريغيف من دخول المطارات والأراضي المغربية، معتبرين السماح بدخولها "اعتداء على المغاربة وعلى التراب المغربي".

وتلقت ريغيف دعوة لحضور المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي تستضيفه مدينة مراكش من 18 إلى 20 فبراير/شباط الجاري، وتنظمه وزارة النقل المغربية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

ويشارك في المؤتمر نحو 100 من وزراء النقل والداخلية والإعلام والصحة والبنيات الأساسية، ونحو 2700 خبير ومشارك من مختلف دول العالم.

الدعوى القضائية طالبت باعتقال الوزيرة الإسرائيلية (الجزيرة نت) تهم بجرائم حرب

ويساند المحامين المغاربة في مقاضاتهم الوزيرة الإسرائيلية ناشطون وجمعيات مساندة لفلسطين ورافضة للتطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

إعلان

واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي -في تصريحات صحفية بعد وضع الشكايتين يوم أمس- أن ريغيف "مجرمة حرب"، ومن ثم "فمن اختصاص القضاء المغربي أن يوقفها إذا دخلت الأراضي المغربية وأن يتابعها على الجرائم التي ارتكبتها".

وأضاف أنه من الممكن أيضا أن يطلب القضاء المغربي من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مساعدته في الأبحاث القضائية والأمنية الضرورية في هذه القضية إذا مضى فيها قُدما.

واعتبر الجامعي أن الدعوى طلبت منع دخول ريغيف إلى المغرب "لأن من مهام القضاء أن يحفظ أمن وكرامة المواطنين المغاربة، وكرامة المغاربة تقتضي ألا تدنس التراب المغربي مجرمة ثبتت في حقها أفعال في إطار مخطط هيئته ونفذته الطغمة العسكرية" الحاكمة لإسرائيل.

وقال إن هذه الدعوى تجد مستندا لها في القانون الدولي الإنساني، وفي كون المغرب ملتزما باتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.

عبد الرحيم الجامعي (يمين) وخالد السفياني بعد وضعهما الشكاية ضد الوزيرة الإسرائيلية (مواقع التواصل الاجتماعي) لا مكان لهم

وبدوره قال النقيب خالد السفياني في تصريحات صحفية إن هذه الدعوى جاءت "للتأكيد أن الصهاينة لا مكان لهم في الوطن العربي، وحتى لو حضر بعضهم إلى المغرب فإنهم لن يحققوا أي اختراق حقيقي، وستكون محاولاتهم هذه مجرد فقاعات".

وأضاف السفياني "معكرتنا في المغرب هي محاصرة الصهاينة المعتدين، وخاصة المتطرفين منهم في الدعوة إلى قتل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين". وتابع "محاصرتهم ضرورية وأساسية، ومطلوب ألا يكون لهم مكان يلجؤون إليه، ويجب رفع قضايا ضدهم في كل أنحاء العالم، وهذه معركة الجميع".

وفي تصريح خص به الجزيرة نت، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أحمد ويحمان إن المطلب الأساسي هو "منع الوزيرة ميري ريغيف من دخول المغرب لأنها تورطت في جرائم حرب على مدى سنوات".

إعلان

وأضاف أن ريغيف كانت ناطقة رسمية باسم الجيش الإسرائيلي، وهي "مشاركة في الائتلاف الحكومي الإرهابي مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو و(وزير دفاعه السابق) يواف غالانت".

ناشطون مغاربة ساندوا المحامين الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد الوزيرة الإسرائيلية (مواقع التواصل الاجتماعي) استفزاز لمشاعر الشعب

وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في بلاغ أصدرته يوم أمس إن "كل القوى الحية بالمغرب" تعتبر وجود ريغيف على الأراضي المغربية "استفزازا لمشاعر الشعب المغربي"، وطالبت "السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ودعا المنسق العام للمجموعة عبد الحفيظ السريتي المسؤولين المغاربة إلى منع ريغيف من دخول البلاد "لأن قادة إسرائيل متابعون أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الوزیرة الإسرائیلیة عبد الرحیم من دخول

إقرأ أيضاً:

فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين

طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.

هندسة القمع

ولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.

وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.

ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.

وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.

إعلان

وكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.

وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.

وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".

وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.

تعذيب المدنيين

كما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.

وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.

كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.

وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.

مقالات مشابهة

  • فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
  • مركز حقوقي يحذر من كارثة وشيكة للنازحين بغزة نتيجة القيود “الإسرائيلية”
  • وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
  • وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
  • العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
  • مقتل 22 شخصاً إثر انهيار بنايتين متجاورتين في مدينة فاس المغربية
  • بعد انهيار مفاجئ لمبنيين بفاس.. مغاربة يطالبون بمحاسبة المسؤولين
  • مقتل 19 شخصاً على الأقل في انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية
  • 19 قتيلاً و16 مصاباً في انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس المغربية
  • أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد