محافظ المنيا: القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لتحسين جودة وتطوير العملية التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تقدم دعماً غير مسبوق لأهالي الصعيد لتحسين جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، والذى يظهر جلياً من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
جاء ذلك خلال لقائه باللواء محمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية.
ناقش المحافظ عدداً من الملفات الهامة في مقدمتها سير العمل داخل المدرسة القومية، والتي تشرف عليها هيئة المعاهد القومية التعليمية.
مشيراً إلى أهمية متابعة سير النظام الدراسي بالشكل الأمثل في المدارس التابعة للهيئة، بما يتواكب مع خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية عن خالص شكره وتقديره للمحافظ مشيداً بالطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة مؤخراً في كافة المجالات، وأهمها القطاع التعليمي وتوفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب في كافة المراحل التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة الملفات الهامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد لائحة لضمان «جودة التدريب» في سوق العمل
اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (367) لسنة 2025 بشأن لائحة ضمان جودة التدريب في سوق العمل الليبي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع التدريب والارتقاء بكفاءته، بما يواكب متطلبات السوق ويعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية.
وتنص اللائحة على إلزام جميع المؤسسات التدريبية العامة والخاصة بالحصول على اعتماد رسمي من مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية قبل الشروع في تقديم أي برامج تدريبية، إضافة إلى تطبيق معايير موحدة لضمان جودة المحتوى التدريبي، وتفعيل آليات للرقابة والتفتيش الدوري، وجدول واضح للمخالفات والجزاءات في حال عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
ويُعد هذا القرار خطوة محورية في تطوير منظومة التدريب المهني في ليبيا، من خلال مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف، وإعداد موارد بشرية مؤهلة تواكب متغيرات السوق محلياً وإقليمياً.
ودعا مكتب الإعلام والتواصل كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى الامتثال لأحكام اللائحة الجديدة، والمبادرة إلى استيفاء إجراءات الاعتماد لدى الجهات المختصة لضمان سير العمل ضمن الإطار القانوني والمعياري المعتمد.