يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مقترح مشروع قانون يحظر ما أطلق عليه الرموز الدينية في الرياضة، وهو قانون يستهدف حظر الحجاب بالملاعب ومنع السجود خلال الاحتفال بالأهداف.

وتقدم بهذا المقترح ميشال سافين ونواب آخرون من كتلة الجمهوريين التي تملك الأغلبية، إلى لجنة الثقافة والتربية والاتصال والرياضة.

وتبدأ الجلسة المخصصة لمشروع القانون بعد ظهر اليوم ويمكن أن تستمر حتى المساء.

ويريد نواب الكتلة تطبيق حظر على الرموز الدينية في قطاع الرياضة بدعوى الالتزام بعلمانية الدولة، في خطوة مماثلة للحظر الساري في المدارس الفرنسية.

ومن المتوقع أن يثير مثل هذا المقترح الجدل في بلد يضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وتفرض بعد الاتحادات حظرا بالفعل على ارتداء الرموز الدينية مثل اتحادي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة القدم في حين لا تفرض اتحادات أخرى مثل الرجبي والتنس والجودو وألعاب القوى هذا الحظر.

استهداف الحجاب

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" عن ميشال سافين قوله: "يجد الحكام أنفسهم أمام وضعيات يتعين عليهم إدارتها أو أنهم يجدون صعوبة في التعامل معها، مثل وجود أشخاص ورياضيين ولاعبات يحملون رموزا دينية وبشكل خاص الحجاب".

ورغم أن كل المحظورات تستهدف اللاعبين المسلمين خاصة، قال سافين إن "المبادرة تشمل كل الأديان".

إعلان

ويعني ذلك منع سجود اللاعبين بعد الأهداف، كما سيحظر إفطار اللاعبين في الملاعب كما كان يحدث سابقا.

ويقترح مشروع القانون حظرا على تحويل المرافق الرياضية إلى بيت صلاة أو ارتداء لباس سباحة ديني في المسابح العمومية.

وستنظر اللجنة بمجلس الشيوخ في نص مشروع القانون المقترح وما إذا كان يتعين عليها إدخال تعديلات حتى يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية

يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.

ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.

ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.

وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.

(الجزيرة)غانا في سياق أفريقي متحول

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.

وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.

ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
  • الفيصل الزبير يسعى للعودة إلى منصة التتويج في سباق ماني كور الفرنسي
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
  • السفير الاميركي المقترح للبنان: نزع سلاح حزب الله ليس خيارًا بل ضرورة
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل