اتهامات أممية لمتمردي الكونغو بإعدام أطفال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
جنيف (أ ف ب)
أخبار ذات صلةاتّهمت الأمم المتحدة، أمس، المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بقتل أطفال في «عمليات إعدام بإجراءات موجزة» في بوكافو بشرق البلاد.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، لصحافيين في جنيف: إن الوكالة الأممية «أكدت حالات إعدام بإجراءات موجزة لأطفال على أيدي المتمردين بعد دخولهم مدينة بوكافو الأسبوع الماضي.
ووصفت الناطقةُ الأممية الوضعَ الميداني بأنه «تطغى عليه الفوضى»، قائلةً: إن المفوضية السامية تتلقى «معلومات كثيرة يحتاج الكثير منها إلى تأكيد أو عمليات تحقق». وأضافت: «ليس لدينا رقم شامل» لعدد الأطفال الذين جرت تصفيتهم، لكن «وردتنا تقارير كثيرة» ينبغي «التحقق منها»، مشيرةً إلى انتشار الكثير من الفيديوهات عبر الشبكات الاجتماعية في هذا الشأن.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأمم المتحدة، فإن الأطفال الثلاثة «جمعوا أسلحة» عثروا عليها، غير أن «حركة (إم 23) اعترضتهم» وطلبت منهم إعادة الأسلحة، لكنهم رفضوا ذلك فتمّ قتلهم»، وفق شمداساني.
وسيطرت جماعة «إم23» («حركة 23 مارس») المسلحة وحلفاؤها، الأحد الماضي، على بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو، بعد تقدم خاطف تمكنوا خلاله من الاستيلاء على غوما، وهي مدينة كبيرة ومركز اقتصادي في شمال كيفو، نهايةَ يناير المنصرم.
وقالت الناطقة باسم المفوضية إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك «يعرب عن صدمته إزاء الأحداث التي تجري في جنوب وشمال كيفو والتأثير الذي تخلفه على المدنيين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الكونغو الديمقراطية الأطفال جنيف حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضبط شبكة استغلال أطفال فى التسول وبيع السلع بالإلحاح بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ستة رجال وخمس سيدات، سبعة منهم سبق تسجيل معلومات جنائية عنهم، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.
الداخلية تكشف عصابة تستغل الأحداث لتحقيق مكاسب مالية
وبحوزتهم عشرون حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الأطفال في التسول والبيع الإلحاحي لتحقيق مكاسب مادية.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال المجني عليهم إلى أوليائهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.