تقرير دولي: احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في غزة تتطلب 53 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد #تقرير أعدته مجموعة #البنك_الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن التقديرات تشير إلى أن #احتياجات #إعادة_الإعمار والتعافي في #قطاع_غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية والذي صدر الثلاثاء.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة بين تشرين الأول 2023، إلى تشرين الأول 2024.
تتبع التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات منهجية معترف بها عالميا تم تطبيقها في سياقات متعددة للاسترشاد بها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
ويقدم تقييم الأضرار والاحتياجات تقديرا مؤقتا للآثار والاحتياجات، في ظل القيود المفروضة على الوصول على أرض الواقع، والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع في غزة.
ووفق التقرير، تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بقرابة 30 مليار دولار. إذ كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53% من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%.
كما تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15% من إجمالي الأضرار.
تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وكلف التشغيل بقرابة 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
وأشار البنك الدولي إلى أن بعض القطاعات تواجه احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3٪ فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40٪ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪ في عام 2024.
ويؤكد التقرير أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقرير البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار قطاع غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ترامب يدفع ثمن حربه التجارية مع الصين.. هكذا يحاول تقليل الأضرار
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا يناقش التناقض بين وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحفيز الاقتصاد من خلال فرض تعريفات جمركية عالية وبين النتائج العملية التي تسببت في أضرار اقتصادية تطلبت تدخلاً حكوميًا لاحتوائها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب أعلن قلب التجارة العالمية في نيسان/ أبريل الماضي عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية فيما يُعرف بـ"يوم التحرير"، متعهدًا بعودة المصانع والوظائف إلى الداخل الأمريكي وخفض الأسعار بالنسبة للأمريكيين عبر فتح الأسواق الخارجية. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، ما اضطره إلى التحرك لمعالجة الأضرار الاقتصادية والسياسية.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن ترامب عن حزمة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين المتضررين من سياساته التجارية، فيما تواصل الرسوم الجمركية في الضغط على الأسعار وتزيد القلق الشعبي بشأن تكاليف المعيشة، وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمنافس الرئيسي للولايات المتحدة، أكدت استمرار تحقيق فائض تجاري قياسي عالميًا رغم تراجع فائضها مع واشنطن، ما يعكس قدرتها على التكيف مع القيود الأمريكية. وفي المقابل، لم تظهر أدلة على عودة واسعة لوظائف التصنيع التي فُقدت بفعل عقود من العولمة والأتمتة.
ويصر ترامب على أن قراره بفرض أعلى رسوم منذ عام 1930 سيؤتي ثماره، ويلقي باللوم على سلفه جو بايدن في كل أزمة اقتصادية، رغم ضعف حجته مع اقتراب مرور سنة على توليه الحكم؛ ويستمر في رفض أي حديث عن ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، مصرًا على أنها على وشك الانخفاض، لكن التضخم ارتفع في أيلول/ سبتمبر إلى 3 بالمائة، فيما واصلت وظائف التصنيع التراجع بخسارة نحو 50 ألف وظيفة منذ بداية السنة.
وأفادت الصحيفة بأن ترامب يحاول تصوير حزمة المزارعين كدليل على النجاح، ووعد مؤخرًا باستخدام إيرادات الرسوم لمنح شيك حكومي بقيمة 2000 دولار لكل دافع ضرائب (باستثناء ذوي الدخل المرتفع)، بل وتحدث عن إلغاء ضريبة الدخل مستقبلًا.
ووفق الصحيفة فإن الأرقام لا تتماشى مع هذه التصريحات؛ فقد بلغ دخل الرسوم 250 مليار دولار هذه السنة مقابل 2.66 تريليون من ضرائب الدخل الفيدرالية. كما وعد بأن عائدات الرسوم الجمركية ستسدد الدين الوطني البالغ 38.45 تريليون دولار، وبتخفيض أسعار بعض الأدوية بنسبة "1500 بالمائة"، وهو ما أثار استغراب المشرعين.
وأكد ترامب أيضًا أنه يستخدم جزءًا من عائدات الرسوم كـ"دفعة مرحلية" لدعم المزارعين حتى تستأنف الصين شراء منتجاتهم، وهو التزام قال إنه انتزعه من الرئيس شي جين بينغ. لكنه تجاهل أن الرسوم أدت إلى مقاطعة صينية للسلع الزراعية الأمريكية، ما اضطره لتعويض المزارعين عبر برنامج وزارة الزراعة، ويبدو أن تكرار استخدام كلمة "مرحلية" من قبل الرئيس ومساعديه الاقتصاديين البارزين كان يهدف إلى إرسال رسالة إلى الأمريكيين مفادها أنه عليهم فقط الصبر، وأن الفوائد الموعودة من خطة التعريفات الجمركية ستؤتي ثمارها.
وأضافت الصحيفة أن ترامب اتهم إدارة بايدن بأنها "كرهت المزارعين"، مؤكدًا أنه "يحبهم"، مشددًا أن مشتريات فول الصويا تأتي أولًا في محادثاته مع شي. لكن اقتصاديين يرون أن أزمة المزارعين تعكس الضغط الأوسع الناتج عن الرسوم، ونقلت الصحيفة عن سكوت لينسيكوم، مدير قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي معارض لسياسات ترامب الرامية إلى إرساء نظام رأسمالي توجيهي، قوله إن مشكلة المزارعين ليست من صنع الحكومة بالكامل، ولكن جزءًا كبيرًا منها يتعلق بالسياسة التجارية.
وأكد لينسيكوم أن انخفاض الأسعار يرجع إلى مقاطعة الصينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية معظم السنة، فيما بقيت تكاليف الأسمدة والآلات مرتفعة وخاضعة للرسوم الجمركية. وهو ما أدى إلى شكوى من شركتي "كاتربيلر" و"جون دير"، وهما اثنتان من أكبر مصنعي المعدات الزراعية، وأعلن ترامب أنه سيلغي بعض المتطلبات البيئية للآلات لتبسيطها مقابل خفض أسعارها، فيما وصف لينسيكوم الرسوم بأنها خلقت "تعقيدًا غير مسبوق ومعيقًا" للأعمال، خاصة مع تخفيضه بعض الرسوم مثل لحوم البقر لتخفيف أسعار المتاجر.
وختم الموقع بأن المناورات السياسية أصبحت سمة عامة لإدارة ترامب؛ فهو يتحدث أسبوعًا عن قروض عقارية لخمسين عامًا، وفي أسبوع آخر يرفع الرسوم عن القهوة، ثم يعلن عن السماح بتصدير الرقائق إلى الصين مقابل حصة 25 بالمائة من العائدات. لكن إصلاح كل ذلك سيستغرق وقتًا، وهذا ما أكده نائب الرئيس جي دي فانس قائلًا إن إصلاح كل المشكلات خلال عشرة أشهر أمر غير واقعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟