الداخلية تلاحق صفحات شهرت برجال السلطة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
ذكرت يومية الأخبار أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
وينتظر دفاع وزارة الداخلية أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت اليومية أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.