تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022. 
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.

وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.

وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".

ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.

وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة العليا في السويد السويد تغير المناخ المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ

نظّمت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل خليجية خاصة بالمساهمات المحددة وطنيا (NDC)، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمناقشة وتنسيق السياسات الخليجية المتعلقة باعداد وتقييم المساهمات الوطنية المحددة لمواجهة تغير المناخ.

هدفت الورشة إلى دعم جهود الدول الخليجية في إعداد وتحديث مساهماتها الوطنية في مواجهة التغير المناخي، بما ينسجم مع اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، حيث شكلت فرصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وشهدت الورشة عرضا شاملا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ومبادئ وأحكام اتفاق باريس، إلى جانب تسليط الضوء على أولويات دول الخليج في قضايا المناخ.

كما ناقشت جلسات العمل تحديات إعداد تقارير الشفافية المحدثة (BTR)، وأهمية التنسيق الخليجي في هذا المجال، بالإضافة إلى مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة.

وتضمنت الورشة عرضا تطبيقيا لآلية إعداد وتحديث المساهمات المحددة وطنيا، مع استعراض تجارب الدول الخليجية ومناقشة فرص تطوير التزاماتها المناخية المستقبلية.

واختُتمت أعمال الورشة بجلسة استراتيجية رفيعة المستوى، جرى خلالها الاتفاق على أبرز التوصيات والخطوات المقبلة، بهدف تعزيز العمل المناخي المشترك ورفع المخرجات إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن خطط التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة سعد لمجرد لوجود شبهة ابتزاز تغير مجرى القضية
  • وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • المحكمة العليا تسمح لـ ترامب بتجريد 500 ألف مهاجر من وضعهم القانوني
  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • زولفيا سليمانوف: تغير المناخ من التحديات الأكثر إلحاحا
  • قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
  • دولة قطر تنظم ورشة خليجية لتنسيق المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ