أعادت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الحياة لمسجد سيدي القباري بالإسكندرية، وجاء ذلك بعد أن قررت اللجنة افتتاح المسجد بعد غلق استمر أكثر من شهر.

وجاء قرار وفد اللجنة برئاسة الدكتور أسامة العبد، بعد أن شكل لجنة هندسية برئاسة المهندس مصطفي عبد العال رئيس القطاع الهندسي بوزارة الأوقاف، والمهندس إبراهيم عبد الحميد مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الإسكندرية، وأثبتا في تقريرهما أن المسجد يصلح لإقامة الشعائر، ولذلك كان قرار اللجنة بفتح المسجد لإقامة الشعائر وهو ما تم بالفعل، وارتفع أذان الظهر بالمسجد، وأدت اللجنة صلاة الظهر بالمسجد، وأمّ الصلاة الدكتور ناجح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وكان النائب محمد جبريل قد طالب بفتح المسجد والذي صدر له قرار إخلاء من محافظة الإسكندرية، ولكن بالمعاينة علي الطبيعة وبموجب التقرير الهندسي اتضح أن ساحة المسجد بحالة ممتازة، وأن الترميم سيطول فقط حجرة الإمام المنفصلة عن ساحة المسجد.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس الوفد أن افتتاح المسجد مطلب شعبي توافق معه مطالب أعضاء اللجنة نظرا لقرب شهر رمضان المبارك، ولاحتياج المنطقة إلى المسجد، خاصة وأنها منطقة مكتظة بالسكان و بها كثافة سكانية عالية، وهم في أشد الاحتياج لإقامة الشعائر بهذا المسجد.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة أن اللجنة ستضع خطة لتطوير وتحديث مسجد سيدي القباري مستقبلا، خاصة وأن للمسجد قطعة أرض وقف للمسجد وملاصقة به، لذا نطالب بضم تلك القطعة للمسجد لتوسعته خاصة وأن المسجد له رواد مصريون ومن بعض الدول الأجنبية، منها إندونيسيا وأمريكا وبعض بلاد شرق آسيا.

وعلي جانب آخر أكدت النائبات عبير السيد، وسهير القاضي، ودعاء سليمان، أن قرار فتح المسجد لإقامة الشعائر قرار جرئ وكان مطلبا نيابيا توافق مع المطلب الشعبي، وهذا القرار يؤكد أهمية دور الزيارات الميدانية وما تقوم به اللجنة من دور رقابي، ولولا هذا ما كان للمسجد أن يُرفع فيه اسم الله في الوقت الراهن.

يذكر أن مسجد سيدي القباري بالإسكندرية مسجد تاريخي، أقيم في عهد الظاهر ببيرس، وله مريدون من جميع أنحاء العالم وتبلغ مساحته ألف متر مربع، ويقع بمنطقة القباري بمينا البصل بالإسكندرية.

وجاء ذلك علي هامش زيارة وفد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والذي ضم كل من الدكتور أسامة العبد رئيسا، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة، و كل من النواب سهير القاضي وعبير محمد السيد ودعاء محمد سليمان من أعضاء اللجنة.

كما ضم الوفد أمل دسوقي وكيل وزارة، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم أمين مساعد اللجنة، ورامي جعفر باحث بلجنة الشئون الدينية، وعمر الباز من قطاع العلاقات العامة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكندرية اللجنة الدينية بمجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الأردن يدين اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى
  • فيديو- ركامٌ وبقايا مصاحف محترقة.. هذا ما خلفه قصف إسرائيلي لمسجد في دير البلح
  • تجميل ورفع كفاءة طرق محيط مسجد سيدي عبد الرحيم لاستقبال الزوار
  • زيارة وزير خارجية السعودية للمسجد الأموي تثير تفاعلا على مواقع التواصل (شاهد)
  • “حماس ولجان المقاومة”: اقتحام الأقصى جريمة متجددة وانتهاك سافر لقدسية المسجد
  • إسلامية الشارقة تفتتح أربعة مساجد جديدة في الشارقة تتسع لـ4000 مصلٍّ
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • من الفاطميين إلى الرئيس السيسي| إمام مسجد السيدة زينب يكشف مراحل تطويره
  • اليوم وغداً حلقات استثنائية من مسجد السيدة زينب ببرنامج واحد من الناس
  • الاقتحامات ... مؤشرا لما هو أخطر !