ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
ينشر “صدى البلد” نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب دائرة أول المنتزه في محافظة الإسكندرية ، والتي يتنافس فيها المرشحون على مقعد واحد.
إجمالي الناخبين المقيدين: 1,263,604 ناخب
- إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 35,591 ناخب
- إجمالي الأصوات الباطلة: 2,393 صوت
- إجمالي الأصوات الصحيحة: 33,198 صوت
. الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب تدخل إعادة للمرة الثانية.. مستند
أصوات المرشحين:
وجاءت نتائج الحصر العددي لأصوات المرشحين، وفقاً لترتيبهم في البيان الذي تلاه رئيس اللجنة، كالتالي:
هشام إبراهيم عبد الحميد (هشام الرحماني): 12,835 صوتاً.
رفعت سعد عبد الجليل (رفعت الهواري): 2,058 صوتاً.
ماري فايز فهيم: 237 صوتاً.
عبد السلام محمد محمد رمضان: 2,345 صوتاً.
أحمد فتحي أحمد (أحمد فتحي عبد الكريم): 208 صوتاً.
عمرو محمد علي عثمان (عمرو عثمان): 119 صوتاً.
بولس جرجس فؤاد (بولو): 126 صوتاً.
صبري جابر علي (صبري جابر صبره): 94 صوتاً.
محمد أحمد محمد السعداوي: 128 صوتاً.
إيهاب محمود عبد الله: 141 صوتاً.
عيد إبراهيم عيد: 541 صوتاً.
كريمة إبراهيم مناع: 176 صوتاً.
نزيه كامل نزيه (نزيه هيكل): 86 صوتاً.
أحمد صلاح الدين : 82 صوتاً.
عطا بهاء عطا (عطا سليم): 6,574 صوتاً.
عبد الله داوود سليمان: 76 صوتاً.
كريم عبد الغني (كريم الشريف): 54 صوتاً.
التابعي إبراهيم عبد العزيز (القبطان هاني): 6,080 صوتاً.
مايكل شمشون سعيد: 106 صوتاً.
أحمد إبراهيم أبو اليزيد (أحمد المغربي): 737 صوتاً.
محمد شوقي السيد جاد الله: 36 صوتاً.
سامي محمد زكي بدر الدين: 71 صوتاً.
أسامة فتحي مصطفى غنيم: 41 صوتاً.
أحمد السيد زايد (محمد زايد): 68 صوتاً.
إبراهيم صبحي إبراهيم: 42 صوتاً.
أحمد محمود أحمد شحاتة (د. أحمد شحاتة): 101 صوتاً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتائج الحصر العددي انتخابات مجلس النواب الإسكندرية الناخبين الحصر العددی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو