“اصنع مستقبلك”.. التعليم تشارك في افتتاح ملتقىإديوتك إيجيبت 2025
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إديوتك إيجيبت 2025"، المنعقد على مدار يومين ١٩ و٢٠ فبراير 2025، تحت شعار “اصنع مستقبلك”.
حضر الافتتاح الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وكورا جوتمان مدير برنامج مشروع دعم تشغيل الشباب بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" ، والدكتور صالح بن عبد الله الحوشانى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفنى والمهنى، والدكتور أسامة الريس نائب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والسيدة آن شاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في مصر.
وألقى الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالمشاركين فى الحدث، مؤكدًا أن هذا الوقت أصبح منصة رئيسية تجمع كافة المهتمين بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي فى مصر، من مسئولين، وخبراء، وصناع قرار مرورًا بالقطاع الصناعى، وانتهاء بأبنائنا الطلاب وخريجي التعليم الفنى والتكنولوجي.
وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، أن هذه الدورة تنعقد برعاية كريمة من كبرى مؤسسات الدولة، كما يشارك فيها مسؤولين وخبراء دوليين ومحليين، وممثلي أهم الجامعات التكنولوجية المصرية، إلى جانب الشركات الصناعية الكبرى والجهات الداعمة لهذا المجال، وعلى رأسهم مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المعونة الإيطالية، اتحاد الصناعات المصري، شركة سيمنز العالمية، شركة المقاولون العرب، وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين الداعمين لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وقال إن شعار الملتقى هذا العام “اصنع مستقبلك”، وهو ليس مجرد شعار، بل رسالة تحمل في طياتها أملًا جديدًا لمئات الآلاف من الطلاب والخريجين، بأن التعليم الفني لم يعد خيارًا ثانويًا، بل هو مسار رئيسي للمستقبل ويفتح آفاقًا واسعة للتميز والتقدم في سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد أن هذا الملتقى يمثل فرصة ذهبية لطلاب المرحلة الإعدادية للتعرف على المدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولخريجي هذه المدارس لاكتشاف أكبر الشركات الداعمة للتعليم الفني، ولخريجي الجامعات التكنولوجية، ولقاء الشركات الصناعية الكبرى والتعرف على فرص العمل المتاحة بها.
وأشار إلى إنه يعد مساحة تجمع بين التعلم، والتطوير، والربط المباشر بين التعليم وسوق العمل، بما يحقق رؤية مصر 2030 في بناء نظام تعليمي حديث ومتطور ومواكب لمتطلبات العصر.
واستعرض محاور الملتقى هذا العام التى تتناول عددًا من القضايا المحورية التي تهم كل أطراف المنظومة، منها تقييم ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية، وإعادة قراءة ومناقشة الخطة الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع خلال السنوات القادمة، وقضايا المعلمين ودورهم المحوري في تطوير التعليم الفني، مع التركيز على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمنظومة التدريب.
كما تشمل المحاور، التعليم الزراعي ودوره في دعم التنمية الزراعية الذكية والمستدامة، وتأهيل فنيين متخصصين لمواكبة احتياجات هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى التعليم الصناعي والتكنولوجي وكيفية مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة، لضمان تأهيل كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، فضلًا عن تطوير المناهج وفقًا لنظام الجدارات، وربط التعليم الفني بالتكنولوجيا الحديثة مثل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وفرص استكمال التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، وآليات التنسيق بين التعليم الفني ما قبل الجامعي والجامعات الجديدة التي أنشأتها الدولة.
وأشار إلى أن المعرض المصاحب للملتقى، والذي يضم نماذج نجاح من مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية والمراكز التدريبية، لعرض أحدث البرامج والتجارب الناجحة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على فرص التعليم والتدريب المختلفة.
وفى ختام كلمته، وجه الدكتور عمرو بصيلة الشكر لجميع المشاركين في الملتقى، مؤكدًا على أن التعليم الفنى التكنولوجى هو المستقبل، آملًا أن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق مزيد من التقدم في قطاع التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
وتضمن الملتقى فى اليوم الأول جلسة بعنوان "مستجدات استراتيجية التعليم الفنى ٢٠٢٥"، وعرض تقديم عن تقييم مؤسسة التقييم الأوروبية لاستراتيجية التعليم الفنى 2.0 (2018 - 2024)، وجلسة بعنوان "تمكين القوى العاملة فى المستقبل: المهارات المستقبلية والمعرفة والتعاون العالمى، وجلسة بعنوان "الهجرة وتنقل العمالة والتعاون الدولي".
ويتضمن اليوم الثانى للملتقى جلسة بعنوان "تغيير قواعد اللعبة والتعليم المهنى الزراعى وريادة الأعمال" وجلسة بعنوان "تمكين المعلمين"، وجلسة بعنوان "قصص نجاح رواد الأعمال من طلاب وخريجى التعليم الفنى والتدريب المهني"، وجلسة بعنوان "التدريب المهنى كمحرك للنمو الصناعى"، وجلسة بعنوان "الوصول إلى التعليم العالي التكنولوجى والجامعات التكنولوجية والفنون التطبيقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد التعلیم الفنی التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام