قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواجه شركة كورك تيليكوم أزمة حادة مع الحكومة العراقية بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بسبب عدم سداد ديونها المستحقة، التي تجاوزت مليار دولار.
تتصاعد هذه الأزمة في وقت حساس يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية خانقة. من جهة أخرى، يهاجم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تقاعسها عن تنفيذ القوانين المالية المقررة في قانون الموازنة.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤخرًا عن قرارها بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليها، وذلك في خطوة تصعيدية تأمل من خلالها الهيئة في إجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات حادة من النائب يوسف الكلابي، الذي اتهم وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بالتجاهل الفاضح لملف الشركة. الكلابي أكد أن الوزيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، وتحديدًا المادة 17 التي تنص على ضرورة إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع مستحقاتها المالية قبل نهاية عام 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يهدف إلى الضغط على الشركة لإجبارها على تسديد الديون التي تتجاوز قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، وهي ديون مستحقة لصالح الدولة العراقية. كما أكدت الهيئة أنها قد تواصلت مع وزارة الاتصالات لتنفيذ القرار ومطالبة الشركة بتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة.
في ذات السياق، أشار الكلابي إلى أن استمرار عمل الشركة رغم التأخير في تسديد المستحقات يمثل خرقًا واضحًا للقانون، وهو ما اعتبره إهانة للشعب العراقي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة.
و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس ضعف الإدارة في قطاع الاتصالات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وتُظهر الحادثة انقسامًا في الآراء حول كيفية إدارة ملف الاتصالات في العراق، وسط ضغوط اقتصادية تتزايد على الحكومة.
في سياق تحليلي، قد يظهر هذا التوتر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك كحلقة من حلقات الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وضمان استمرارية عمل القطاع الخاص في البلاد.
وتؤكد الحادثة أيضًا على التحديات التي يواجهها العراق في موازنة العلاقات بين القطاعين العام والخاص في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية حادة، مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الشركات الوطنية والخدمات العامة.
ويتماشى القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز استدامة الإيرادات الوطنية وتحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تأثر آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات كورك تيليكوم، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة أن تلتزم الشركات الكبيرة بالمسؤوليات المالية التي عليها تجاه الدولة.
في هذا السياق، يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفًا في كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى في المستقبل، وخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیئة الإعلام والاتصالات
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
كشف الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل جديدة حول ما وصفه بـ"الصفقة الجارية لإعادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى المشهد"، مؤكدًا أن جزءًا من بنودها يتضمن تسليم الأسد لدولة أخرى لإجراء محاكمة شكلية تمهيدًا لتبرئته من تهم جرائم الحرب.
وأشار العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذا الطرح "غير مسبوق وخطير للغاية"، متسائلًا: "وفق أي قانون سيتم محاكمته؟ السوري أم الدولي؟ وكيف يتم إعداد سيناريو يعيد شخصًا متهمًا بقتل شعبه إلى واجهة المشهد؟".
وأوضح أن هذه البنود كانت محل رفض وسخرية في البداية، حيث اتُهم هو وآخرون بـ"الجنون وترويج الأوهام"، قبل أن تظهر تقارير دولية – بينها تقرير لوكالة رويترز وأخرى لهيئة الإذاعة البريطانية BBC – تؤكد صحة ما نشره، وتكشف عن تحركات فعلية تمهّد لهذه الصفقة.
وأكد العزبي أن ما تم نشره في الإعلام الدولي يتوافق مع ما تم كشفه مسبقًا عبر البرنامج، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات أحدثت حالة هلع داخل صفوف هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، ما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة في مناطق نفوذ التنظيم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا غير متوقع، يتمثل في فتح عدد من السجون في حمص وحلب وإطلاق سراح مجموعات معينة، ضمن سيناريو يعزّز مخطط تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ متعددة.
وكشف العزبي أن الجولاني وافق ضمن الصفقة على التخلي عن المناطق الغنية بالنفط والغاز لصالح إسرائيل، مستشهدًا بتقرير بثته القناة الإسرائيلية 12، ظهر خلاله مسؤولون إسرائيليون يتحدثون صراحة عن "ضرورة بقاء مناطق معينة تحت السيطرة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الجولاني لم يصدر أي تصريح يعترض فيه على هذه التصريحات، رغم ظهوره مؤخرًا في مقاطع وصفت بأنها "استعراضية وغير واقعية".
وأكد العزبي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف ضد سيناريو التقسيم، وقد نجحت بالفعل في تمرير قرار أممي يمنع تفكيك الدولة السورية ويطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي يسيطر عليها.
وفي ختام حديثه، انتقد العزبي الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان وتنظيم داعش، معتبرًا هجومهم الحاد على مصر وعلى كل من يكشف الحقائق "محاولة بائسة للتغطية على حجم الترتيبات التي تجري في الخفاء".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟