من المناطق الرائجة عقاريا.. أسعار شقق الزمالك بالمتر
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تعتبر السوق العقارية المصرية من أهم الأسواق في الشرق الأوسط، طبقا لعدد شركات البناء والتشييد وشركات التطوير العقاري، ونسب استحواذ القطاع العقاري على الناتج القومي المصري، وتأتي المدن المصرية والأحياء القديمة من أكثر الأسواق العقارية بيعا وشراء خلال العام.
وتُعتبر منطقة الزمالك من أرقى أحياء القاهرة، التي يجد بها رجال الأعمال والتجاري والتسويق العقاري زخما شديدا في البيع والشراء.
قال إبراهيم عارف، عضو الجمعية المصرية للتقييم العقاري، إن الزمالك تُعتبر من المناطق الرائجة في البيع والشراء بالسوق العقارية المصرية.
وأضاف عارف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متوسط سعر المتر للشقق في الزمالك هو 23 ألفا و950 جنيها، في حين أن سعر متر التجاري في الزمالك يبدأ من 50 ألف جنيه ويصل إلى 88 ألف جنيه طبقا للموقع والمساحة.
وقال عارف إن أسعار شقق منطقة الزمالك تتميز بخصوصية شديدة منذ ما يقارب 50 عاما، ولذا ظلت أسعار الشقق تحتفظ بأرقام جيدة، ومحط أنظار العديد من رجال الأعمال والأثرياء.
أسعار شقق الزمالك1- شقق مساحات من 150 مترا مربعا حتى 300 متر مربع: تبدأ متوسط أسعارها من 5 ملايين وحتى 30 مليون جنيه طبقا للمساحة والموقع.
2 - شقق مساحات تبدأ من 300 متر مربع حتى 550 مترا مربعا: تبدا متوسط أسعار الشقق من 40 مليون جنيه وحتى 150 مليون جنيه، طبقا للموقع والمساحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق العقاري شركات البناء والتشييد
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.