مياه الشرب بالقاهرة تساهم في الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد من المياه بفنادق شرم الشيخ
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قام قطاع الدعم الفني بشركة مياه الشرب بالقاهرة بتنفيذ أعمال الكشف عن التسربات وتقليل الفاقد بشبكات المياه «التحلية - الحريق - الغلايات» ببعض فنادق مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الدعم الفني المقدم للجهات الخارجية للمساعدة في الحفاظ على الاستثمارات والمقدرات وترشيد استهلاك مياه الشرب.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الخدمية، والاستفادة من كافة الموارد والخبرات والتكنولوجيات، وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبناءً على تعليمات من المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة.
أسفرت الجهود عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم الكشف عن مجموعة من التسربات بخطوط شبكات المياه بهذه الفنادق، مما ساهم في تقليل الفاقد اليومي من المياه المحلاة المستخدمة في هذه الفنادق وتوفير المبالغ المالية المنفقة على تحلية هذه المياه.
وقد وجهت إدارة الفنادق التي تم تنفيذ أعمال الكشف عن التسرب بها الشكر لشركة مياه الشرب بالقاهرة على الجهود المبذولة، والتي ساهمت في توفير مبالغ كبيرة يوميًا، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها.
ويعد هذا المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الخدمية والقطاع الخاص، ويعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني للجهات التي تحتاج إلى مساعدة في إدارة مواردها بكفاءة.
وأكد الشيمي أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تمتلك كافة مقومات التميز في مجال الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد من خلال أجهزة ومعدات متطورة وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى وأن هذه التجربة ليست الأولى من نوعها حيث يقوم فريق الكشف عن التسرب بشركة مياه الشرب بالقاهرة بتدريب العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة على اعمال متابعة ومراقبة خطوط وشبكات المياه والكشف عن التسرب والإصلاح في زمن قياسي.
اقرأ أيضاًانقطاع مياه الشرب اليوم لمدة 10 ساعات عن 6 مناطق في القاهرة
استعدادًا لافتتاحها في العيد القومي.. نائب محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع محطة مياه الشرب بالرحمانية قبلي
وفد إسكان النواب يطالب بضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لمشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فنادق مدينة شرم الشيخ میاه الشرب بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
خفض تكلفة خدمة الدين العام وتقليل أعباء التمويل.. مكاسب الاقتصاد المصرى بعد خفض الفائدة
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية 1% ليحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، وقطاع السياحة بنسبة 17.3، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
أوضح بشاي أن قرار الخفض جاء في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو. كما أن البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عكست بداية لانحسار موجة الارتفاعات، خصوصًا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، انخفض إلى 10.7% في أغسطس من 11.6% في يوليو.
هذا التراجع أرسل رسالة طمأنة إلى البنك المركزي مفادها أن السياسة النقدية المتشددة التي تم اتباعها على مدار العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها. ومن هنا جاء القرار، مع توقعات بأن يواصل معدل التضخم الهبوط وصولًا إلى المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية 2026.
وقال بشاي إن القرار يسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام، وتقليل تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس امتصاص الاقتصاد للصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا. كما أن القرار سيكون له تأثير مباشر على المواطنين، حيث سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض، سواء لشراء السيارات أو الوحدات السكنية، وهو ما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ويحقق وفرًا في التكلفة الإجمالية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
وقال محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار خفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.
أكد سعدة أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
فيما أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشادت بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، وقالت إن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ونمو الصادرات واستقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
ولفتت إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ارتبط وتزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتى حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات والاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينتهي من إجراء الاختبار السنوي لخطط الطوارئ
البنك المركزي المصري يشارك في حفل تخرج طلاب مدينة زويل لعام 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 195.85 مليار جنيه من 17 بنكا
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات