‏بيان من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني حول الوضع في السودان

تواصل حكومة جمهورية كينيا مراقبة الوضع السياسي والأمني المتطور في جمهورية السودان عن كثب. إن الصراع في السودان الذي استمر لمدة اثنين وعشرين شهرًا حتى الآن، لا يزال يدمر دولة كانت، قبل أربع سنوات فقط، تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والازدهار لشعبها. ومن المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت

مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين

جمهورية كينيا

‏الأربعاء، 19 فبراير 025*

‏نيروبي، كينيا

‏بيان بشأن الوضع في جمهورية السودان

‏1.

تواصل حكومة جمهورية كينيا مراقبة الوضع السياسي والأمني المتطور في جمهورية السودان عن كثب. إن الصراع في السودان الذي استمر لمدة اثنين وعشرين شهرًا حتى الآن، لا يزال يدمر دولة كانت، قبل أربع سنوات فقط، تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والازدهار لشعبها. ومن المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناتجة إلى حرب داخلية مدمرة.

‏2. تصاعد الصراع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والأمنية في العالم. ولكن للأسف، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في جهود الحل، مما يعرضها لخطر التحول إلى صراع منسي.

‏3. واليوم، نزح ما يقدر بنحو 11 مليون شخص، معظمهم من الأطفال والنساء. والتأثير الإقليمي للأزمة عميق، حيث تتحمل البلدان المجاورة، بما في ذلك كينيا، مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين في ظل البنية الأساسية الإنسانية المجهدة بالفعل.

‏4. تتطلب الأزمة في السودان اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلاً. وبفضل أوراق اعتمادها كممكن للسلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة السعي إلى إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في السودان. وبصفتنا دولة، التزمنا بمليوني دولار أمريكي للمبادرات العالمية والإقليمية لتخفيف الوضع الإنساني المزري في السودان.

‏5. استضافت كينيا تاريخيًا اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان المتضررة من الصراع في المنطقة وخارجها، وهي حاليًا موطن للعديد من اللاجئين السودانيين، وخاصة من مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك التنسيق السوداني للقوى الديمقراطية المدنية (تقادم). ونحن نفعل هذا بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

‏6. لقد أسست كينيا تاريخاً في تيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، بما في ذلك توفير المساعي الحميدة التي شهدت توقيع اتفاقيات السلام في كينيا. والواقع أن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية في عام 2002، والذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، قد تم إبرامه في كينيا. وعندما تقدم كينيا هذه المساحة، فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية. وذلك لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية.
‏7. يجب إعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان. وفي هذا الصدد، تتوافق كينيا مع ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن التغيير غير الدستوري للحكومة وقرار الاتحاد الأفريقي الصادر في 27 أكتوبر 2021 بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي بما في ذلك انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي التي انتهت للتو.

‏8. نلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الجماعات في السودان إلى إيجاد حلول لأزمتها من خلال الاستفادة من المساعي الحميدة للدول المجاورة. في الواقع، في يناير 2024، اجتمعت الأطراف وأصحاب المصلحة في الصراع السوداني في دولة مجاورة لرسم طريق للمضي قدمًا في الحوار الشامل والعودة إلى الحكم المدني. إن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية لخارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول.

‏9. ولذلك، تؤكد كينيا تضامنها مع شعب السودان وهو يحدد مصيره والحكم السياسي المستقبلي من خلال الحوار الشامل. وتثق كينيا في أن الشعب السوداني سيجد حلاً سريعاً للوضع الحالي، وبطريقة تصون أمنه وأمن المنطقة. ومن جانبها، تظل كينيا مستعدة، بشكل فردي وجماعي من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي وغيرهما من الآليات الإقليمية، لدعم أي جهود يتفق عليها شعب السودان، لضمان استقرار وازدهار بلده ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها.

‏*موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين*

   

المصدر: سودانايل