البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية في جميع المحافظات بعنوان: وَلَا تُسْرِفُوا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «ولا تسرفوا»؛ للحث على الاقتصاد وعدم الإسراف في الطعام والشراب والأوقات وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الحملات التوعوية التي تعمل على زيادة الوعي بالمشكلات والمخاطر التي تواجه المجتمع وتؤثر عليه والعمل الجادّ على حلها.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن هذه الحملة تأتي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يصاحبه من قيام البعض بالإسراف في المأكل والمشرب والملبس مما يتنافى مع حكم وأهداف الصيام؛ مضيفًا أن الحملة ينتشر من خلالها الوعاظ والواعظات في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية في المدارس والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى دور الرعاية الاجتماعية والمصالح الحكومية والمصانع والنوادي وغيرها من أماكن التجمعات المختلفة لتقديم جرعة توعوية تناسب الفئات والشرائح المجتمعية المتنوعة.
وأضاف الجندي أن الحملة تستهدف بيان تعامل الدين الإسلامي مع المال والحث على الحفاظ عليه، والنهي عن الإسراف في الأمور كلها، مع الإشارة إلى صور الإسراف، وبيان الأضرار التي تعود على الفرد والمجتمع من التبذير والإسراف، والدعوة لترشيد الاستهلاك والتخلي عن الإنفاق في غير حاجة، موضحًا أن الحملة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم التضامن المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الجمهور وتوعيتهم بحسن إدارة حياتهم اليومية، وتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الناس وتوجيه الزائد عن الحاجات الأساسية للمستحقين لها، خاصة ما يتعلق بالطعام والشراب واتباع سياسة ترشيد الاستهلاك والتخلِّي عن الإنفاق في غير حاجة، خاصة في جانبي الطعام والمياه وحسن الاستخدام اليومي للمياه وتقليل الفاقد منه حفاظًا على هذه النعمة التي منَّ الله بها علينا.
وأوضح الأمين العام، أن الحملة لا تقتصر على التواصل المباشر فقط، وإنما يتم تنفيذها بشكل إلكتروني أيضًا من خلال مجموعة من الرسائل التوعوية المهمة التي يتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من عقد المقارنات بين الحياة الطبيعية والحياة الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الدعوة إلى إعداد خطة شهرية لميزانية الأسرة تقتصر على الاحتياجات الحقيقة لكل فرد فيها، وقصر شراء الأغذية والملابس على الاحتياجات اليومية والبعد عن ثقافة التخزين منعًا لاستغلال التجار، واستغلال الزائد عن الحاجات الشخصية في التكافل الاجتماعي من خلال الجمعيات الخيرية ومؤسسات عمل الخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر شهر رمضان مجمع البحوث الإسلامية أن الحملة
إقرأ أيضاً:
تعليق على «التواصل الاجتماعي» يكلف شاباً 70 ألف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صاحب محل تجاري مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لسمعة المحل والتسبب في خسارته، عبر نشر تعليقات مسيئة عنه على أحد مواقع التواصل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء لسمعة المحل التجاري المملوك له بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته، والتسبب في خسائر له، وكان ذلك عن طريق تعليقات نشرها على أحد برامج التواصل، وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي باتّ.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لتزويد المحكمة بالإقرارات الضريبية للشركة عن المدة التي يدعي فيها المدعي حدوث انخفاض في حجم المبيعات بسبب فعله، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأرفق صورة من إقرار إعالة وصور من محادثات عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه) لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة الإساءة المبينة تفصيلياً بأسباب الحكم الجزائي، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمؤسسة المملوكة للمدعي، تمثل في ما أصاب سمعتها كونها جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي