ابو مازن يصدر قرارا بتعيين أيمن محمود سلمان قنديل رئيسا لهيئة الشئون المدنية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسوما رئاسيا بتعيين أيمن محمود سلمان قنديل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية بدرجة وزير.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن تعيين قنديل جاء خلفا لرئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ.
وأوضح المرسوم الرئاسي أن القرار يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس 20-2-2025.
وفي وقت سابق ، أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الرئيس الفلسطيني اصدر قراراً رئاسياً بإحالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.
وعين فارس ، رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فى 7 أغسطس 2023 ، خلفًا للوزير الراحل اللواء قدري أبو بكر ، الذي لقى مصرعه في حادث سيارة مروع على طريق سريع شمال الضفة الغربية المُحتلة مطلع شهر يوليو 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني فلسطين محمود عباس ابو مازن المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.