وزير المال يحسم الجدل: هذا مصير مساعدات واشنطن للجيش
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن وزير المال ياسين جابر، مساء اليوم الخميس، أن "هناك طريقتان لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة".
تابع ياسين في كلامه عبر قناة الـ "mtv"، أن "شعار "وزارة المال للحرامية" يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس".
وقال: "أثني على الزميل وزير الاقتصاد عامر بساط لأنّ خبرته مهمّة جدًّا وستستفيد منه الحكومة".
اما عن مساعدات واشنطن للجيش، فاكد جابر انها "لن تتوقف وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه".
أضاف: طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و"بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال" وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ 5 التي تتواجد فيها.
وعن حاثة المطار، اعتبر جابر أن "مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ".
وفي ما يتعلق بالكهرباء في لبنان، اشار إلى انها "مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة".
تابع: "تمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية