غرامة مالية على منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على “مكينة حلاقة”
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
جدة : البلاد
أوقعت وزارة التجارة غرامة مالية على إحدى المنشآت التجارية لمخالفتها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.
وفي التفاصيل، نشرت إحدى المنشآت التجارية إعلاناً إلكترونيًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لمنتج كهربائي للحلاقة تضمن بياناً مضللاً زعمت فيه أن منتجها هو المنتج الوحيد الحاصل على شهادة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبالتواصل مع الهيئة للتحقق، تم التأكد من أن الإعلان تضمّن بياناً مضللاً، لوجود أكثر من 168 منتج مشابه حاصل على شهادة الهيئة، وعليه تم إلزام المنشأة بإزالة الإعلان المخالف، وإحالة المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية التي أقرّت ثبوت المخالفة، وتغريم المنشأة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
ويحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ووفقا لنظام التجارة الإلكترونية، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقتً أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نظام التجارة الإلكترونية وزارة التجارة التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمين عام مركز “اعتدال” يستقبل سفير دولة فلسطين لدى المملكة
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية “20,000” ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.