مأرب.. احتشاد قبلي لقبائل مذحج وحمير تؤكد جهوزيتها لخوض معركة التحرير
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلنت قبائل مذحج وحمير جهوزيتها ووقوفها الكامل إلى جانب قوات الجيش والأمن والمقاومة لخوض المعركة الفاصلة لاستعادة الدولة وتحرير اليمن من جماعة الحوثي.
وخلال احتشاد قبلي موسع شهدته، اليوم الجمعة، محافظة مأرب، نظمه مشايخ ووجهاء وأعيان ورجال قبائل مذحج وحمير من أبناء محافظات (مأرب- البيضاء- ذمار- تعز- إب- شبوة- ريمة- المحويت)، اكدت القبائل جهوزيتها الكاملة لخوض معركة تحرير اليمن والاستعداد الدائم لبذل كل غالٍ ونفيس للخلاص من الميليشيا الحوثية الإرهابية.
وأكد البيان، أن قبائل مذحج وحمير التي كانت دائماً في طليعة مواجهة الإمامة والكهنوت ستظل اليوم، على العهد والموقف حتى إسقاط مخلفاتها الحوثية، وستبقى الركيزة الأساسية لقوة اليمن وسيادته، ولن تسمح باختطافه من قبل جماعة الحوثي.
وجددت القبائل رفض اتحويل اليمن ساحةً لمشاريع خارجية تُهدد عقيدته وهويته.
ودعا البيان لعقد مؤتمر شامل لكل القبائل اليمنية من أجل توحيد الصفوف ونبذ الخلافات، مشددا على أهمية وحدة القرار القبلي والسياسي والعسكري لمواجهة المشروع الحوثي.
وحذّر البيان من عمليات التجنيد الإجباري التي تقوم بها جماعة الحوثي بين أبناء القبائل في المناطق المحتلة، وسعيها لتجريف الهوية الوطنية عبر سياسات ممنهجة تستهدف الأجيال.
كما أعلن مشائخ وأعيان ووجهاء مذحج وحمير ميثاق شرف يؤكد الالتزام بمقاومة الحوثية بكل الوسائل المتاحة، عسكريًا وشعبيًا وفكريًا وإعلاميًا، حتى تحرير آخر شبر من اليمن، والجهوزية الكاملة لتقديم الرجال والسلاح والدعم المالي واللوجستي لكل جبهات القتال ضد الحوثيين
وتضمن ميثاق الشرف التعاهد على الالتزام بتشكيل لجان قبلية لدعم المقاتلين في الجبهات، ورعاية أسر الشهداء، والاهتمام بالجرحى، ومساندة كل قبيلة أو منطقة تتعرض للعدوان الحوثي، والتزامهم باستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وسيادتها على كامل أراضيها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب الجيش الوطني الحوثي
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن الإصلاح السياسي هو القاعدة التي يُبنى عليها أي إصلاح آخر، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو حضاريا، مشددا على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد "ديكور" في الحياة العامة، بل هي حلقة الوصل الحقيقية بين المواطن والدولة، وتضطلع بدور جوهري في إعداد الكوادر السياسية المؤهلة لتولي المسؤولية.
وأوضح "الهضيبي"، خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة"، أن المرحلة المقبلة ستشهد أول استحقاق انتخابي ممثلا في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الأحزاب تستعد لهذا الحدث المهم بكل طاقتها، مؤكدا أن حزب الوفد بدأ بالفعل في تكثيف جهوده على الأرض من خلال فتح المقار في جميع المراكز لاستقبال الأعضاء والراغبين في الترشح.
وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب تلقى طلبات من 76 مرشحا محتملا، ما بين النظام الفردي والقوائم، لافتا إلى أن اجتماعا للمكتب التنفيذي سيُعقد يوم الأحد المقبل لمراجعة أوراقهم، إلى جانب اجتماعات أسبوعية للتوعية بالعملية الانتخابية، وانعقاد اللجنة الانتخابية بصفة دورية لتنظيم ومتابعة التحضيرات.
وفيما يخص الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، شدد الدكتور ياسر الهضيبي، على أنه "لا يوجد نظام انتخابي مثالي"، إذ أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، مضيفا: "أي نظام سيتم الاستقرار عليه سيكون محل تراشق سياسي وحزبي وإعلامي"، داعيا إلى اختيار نظام يحقق التوازن في المناخ العام للدولة، ويحمي الأمن القومي ويراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
ورفض "الهضيبي" النظام الفردي في الوقت الراهن، نظرا لما قد يسببه من صراعات داخلية، كما أبدى تحفظه على نظام القائمة النسبية الكاملة، متسائلًا: "إزاي نوفر السبع فئات الدستورية ونسبة تمثيل المرأة 25%؟"، معتبرا أن مثل هذه المعادلة تحتاج توازنا دقيقا في ظل المتغيرات الحالية.
وأشاد "الهضيبي"، بدور حزب "مستقبل وطن" في الوصول إلى الأماكن النائية، ودحر محاولات "أهل الشر"، فضلا عن تقديم خدمات اجتماعية غير مسبوقة، مشددا على أن الأحزاب كافة هي مؤسسات من مؤسسات الدولة، وليست أدوات تابعة للنظام، قائلًا: "إذا ضاعت الدولة لن يكون هناك أحزاب ولا تنسيقية ولا حتى أولادنا".
وشدد على أن المواطن عليه دور كبير في المرحلة المقبلة، إذ يجب عليه أن يحقق "المعادلة الصعبة" باختيار نائب يجمع بين القدرة على تقديم الخدمات، والقيام بدور نائب الأمة في الرقابة والتشريع، مؤكدا على جاهزية حزب الوفد لخوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة أي نظام انتخابي يتم الاستقرار عليه، انطلاقا من إيمانه العميق بالمسار الديمقراطي وضرورة التعددية الحزبية، التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وبناء المستقبل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية