عقوبات دولية وشيكة تهدد بنوك وشخصيات بارزة في اليمن
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
افادت مصادر حسنة الإطلاع بأن هناك عقوبات مرتقبة على بنوك وشخصيات في اليمن
ولم يفند المصدر السياسي والإقتصادي نوعية هذه العقويات او ستشمل من ومن اي طرف لكنه المح بأن هذه العقوبات ستشمل الحوثيين واخوان اليمن
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنوك وشخصيات في اليمن.
في عام 2024، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً، من بينهم هاشم إسماعيل المداني، رئيس فرع البنك المركزي في صنعاء، لدوره في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع.
كما فرضت عقوبات على بنك اليمن والكويت وبنك سبأ الذي يتبع شركات حميد الأحمر القابضة للتجارة والاستثمار لدعمه المالي للحوثيين والجماعات المتطرفة بحسب التصنيف الأمريكي
في عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات بتهمة تسهيل أنشطة غير مشروعة للحوثيين، بما في ذلك تهريب المخدرات وغسل الأموال.
تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين لوقف أنشطتهم غير المشروعة والانخراط في عملية سلام شاملة في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: عقوبات على فی الیمن
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم