مجلس الأمن يدين رواندا ويطالبها بوقف دعم متمردي الكونغو
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
دان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة رواندا للمرة الأولى بشكل صريح، ودعاها جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة 23 مارس (إم23) وإنهاء إراقة الدماء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع قرارا صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية" وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
كما أدان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ودعا إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".
وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام الأممية قد تشكل جرائم حرب وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في هذه الهجمات يشكل أأساسا للعقوبات".
كما استدعى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة سفير رواندا للمطالبة بانسحاب قوات بلاده من الكونغو الديمقراطية ووقف دعمها للمتمردين.
إعلانواستولت حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس بالسلاح والقوات.
وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.
وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت حركة 23 مارس وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.
وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء
الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.
وتتعهد حركة 23 مارس بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.
وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.
ميدانيا واصل المتمردون الجمعة التقدم على عدة جبهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتسيطر الجماعة، التي تحظى بدعم نحو 4,000 جندي رواندي وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، على مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتعاني من اضطرابات مستمرة.
إعلانوقد أدى تقدمها السريع إلى نزوح الآلاف. واستولى المتمردون على عاصمة إقليم جنوب كيفو، بوكافو، يوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من سيطرتهم على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو وأكبر مدن البلاد.
منذ سقوط بوكافو، واصلت القوات المسلحة الكونغولية التراجع دون تقديم مقاومة تذكر.
وقال أحد المراقبين يوم الجمعة: "يكاد لا يكون هناك أي جنود كونغوليين يقاتلون"، مضيفًا أن "الوحيدين الذين لا يزالون يقاتلون هم ميليشيا "وازاليندو" الموالية لكنشاسا."
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مدينة ماسيسي في شمال كيفو ومحيطها "تشهد اشتباكات شبه يومية" بين جماعة إم23 وميليشيا وازاليندو.
ويتجه متمردو إم23 الآن نحو بلدة أوفيرا القريبة من الحدود مع بوروندي، عند الطرف الشمالي الغربي لبحيرة تنغانيقا، والتي تعد المخرج الرئيسي للجنود الكونغوليين الفارين.
وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أوفيرا غرقت في حالة من الفوضى، حيث عبر مئات الجنود وعائلاتهم البلدة سيرًا على الأقدام للوصول إلى الميناء.
كما فرّ ما لا يقل عن 423 سجينًا من سجن أوفيرا، وتعرض الأسقف لعملية سطو على يد مسلحين.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن حوالي 42,000 شخص فروا من الصراع وعبروا إلى بوروندي خلال الأسبوعين الماضيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار بغزة
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين اليوم الخميس أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في المراحل الأخيرة من تشكيل هيكل الحكم الجديد لغزة"، وأنه من المرجح أن يعيّن ترامب جنرالا أميركيا لقيادة "قوة الاستقرار الدولية" بالقطاع.
وذكر موقع أكسيوس أن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة ما تعرف باسم قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائدا لها.
وقال مسؤول إسرائيلي لأكسيوس إن والتز أكد أن وجود جنرال أميركي على رأس "قوة الاستقرار" في قطاع غزة يجب أن يمنح إسرائيل الثقة.
كما نقل الموقع عن مصادر قولهم إن ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي دعيت للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، والذي وافق على تأسيسه مجلس الأمن الدولي وفق قرار صاغته الولايات المتحدة بناء على خطة ترامب للقطاع والتي أسفرت عن وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعطي قرار تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تفويضا "لمجلس سلام" والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.
ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، "مجلس السلام" بأنه إدارة انتقالية "ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة.
وجاء في القرار أن "مجلس السلام" سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال"، وفق تعبيره.
استعداد للمرحلة الثانيةعلى صعيد متصل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر لم تسمّه إن تل أبيب تستعد للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة شرط استعادتها جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، وهي الجثة الأخيرة المتبقية في القطاع لأسير إسرائيلي، ولا يزال البحث عنها متواصل.
إعلانوأمس الأربعاء، قال ترامب للصحفيين إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص في غزة مطلع العام المقبل، دون أن يحدد أيا منهم.
وأضاف "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه"، وفق تعبيره.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أكدت أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بات خارج لائحة الانضمام لمجلس إدارة غزة، بسبب المشاركة في الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بعد أن كان أبرز المرشحين للانضمام.