مجلس الأمن يدين رواندا ويطالبها بوقف دعم متمردي الكونغو
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
دان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة رواندا للمرة الأولى بشكل صريح، ودعاها جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة 23 مارس (إم23) وإنهاء إراقة الدماء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع قرارا صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
وندد القرار بشدة "بالهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية" وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
كما أدان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ودعا إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".
وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن "الهجمات على قوات حفظ السلام الأممية قد تشكل جرائم حرب وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في هذه الهجمات يشكل أأساسا للعقوبات".
كما استدعى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة سفير رواندا للمطالبة بانسحاب قوات بلاده من الكونغو الديمقراطية ووقف دعمها للمتمردين.
إعلانواستولت حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس بالسلاح والقوات.
وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.
وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت حركة 23 مارس وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.
وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء
الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.
وتتعهد حركة 23 مارس بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، وخاصة ضد ميليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.
وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.
ميدانيا واصل المتمردون الجمعة التقدم على عدة جبهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتسيطر الجماعة، التي تحظى بدعم نحو 4,000 جندي رواندي وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، على مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتعاني من اضطرابات مستمرة.
إعلانوقد أدى تقدمها السريع إلى نزوح الآلاف. واستولى المتمردون على عاصمة إقليم جنوب كيفو، بوكافو، يوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من سيطرتهم على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو وأكبر مدن البلاد.
منذ سقوط بوكافو، واصلت القوات المسلحة الكونغولية التراجع دون تقديم مقاومة تذكر.
وقال أحد المراقبين يوم الجمعة: "يكاد لا يكون هناك أي جنود كونغوليين يقاتلون"، مضيفًا أن "الوحيدين الذين لا يزالون يقاتلون هم ميليشيا "وازاليندو" الموالية لكنشاسا."
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مدينة ماسيسي في شمال كيفو ومحيطها "تشهد اشتباكات شبه يومية" بين جماعة إم23 وميليشيا وازاليندو.
ويتجه متمردو إم23 الآن نحو بلدة أوفيرا القريبة من الحدود مع بوروندي، عند الطرف الشمالي الغربي لبحيرة تنغانيقا، والتي تعد المخرج الرئيسي للجنود الكونغوليين الفارين.
وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أوفيرا غرقت في حالة من الفوضى، حيث عبر مئات الجنود وعائلاتهم البلدة سيرًا على الأقدام للوصول إلى الميناء.
كما فرّ ما لا يقل عن 423 سجينًا من سجن أوفيرا، وتعرض الأسقف لعملية سطو على يد مسلحين.
وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن حوالي 42,000 شخص فروا من الصراع وعبروا إلى بوروندي خلال الأسبوعين الماضيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
التامين الصحي الشامل: 42% نموا في الإيرادات من يوليو 2024 حتى مارس 2025
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصروأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.