(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.
وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ا لى ا ن
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضا لمشروع قانون الميزانية الذي طرحته الحكومة العام الماضي، والذي تضمّن زيادات ضريبية كبيرة.
ودعا نشطاء وأسر الضحايا إلى تنظيم مظاهرات سلمية لإحياء الذكرى السنوية لأكثر أيام الاضطرابات دموية، حيث بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 25 يونيو/حزيران 2024، حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان في نيروبي.
لكن البعض دعا إلى "احتلال مقر الرئاسة" -في إشارة إلى مكتب الرئيس ويليام روتو– مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والشركات خوفا من الاضطرابات.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها "أمر مؤلم وغير مقبول"، مؤكدا أن أوجوانغ "قُتل على يد الشرطة".
مخاوف من "بلطجية" النظاماستبقت السلطات التظاهرات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحي التجاري في نيروبي، في حين تم تحصين المباني الحكومية بالأسلاك الشائكة.
وقد رفع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، أعلام كينيا ولافتات عليها صور المتظاهرين الذين قُتلوا العام الماضي، ورددوا هتافات "روتو يجب أن يرحل".
وتحدّث نشطاء عن قلقهم من مهاجمة المتظاهرين على يد "بلطجية" يستقلون دراجات نارية ويُعتقد أنهم مدعومون من الدولة.
إعلانوقالت إحدى المتظاهرات "جئت للاحتجاج من أجل زملائنا الذين قُتلوا العام الماضي. من المفترض أن تحمينا الشرطة، لكنها تقتلنا".
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي في كينيا، لا سيما في يونيو/حزيران 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا على يد قوات الأمن، في واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وثّقت الجماعات الحقوقية ما لا يقل عن 80 حالة إخفاء قسري منذ تلك الفترة، مع الاشتباه بتورّط عناصر أمنية في العديد منها.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي آنذاك، وعد روتو علنا بوضع حد لظاهرة الإخفاء القسري، بل وتعهد بإصلاح جهاز الشرطة وتحقيق الشفافية. إلا أنه لم يُظهر أي ندم في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى، بل جدد دعمه الكامل لقوات الشرطة، محذرا من "تحدي سلطة الدولة" أو "إهانة الضباط"، واصفا تلك الأفعال بأنها "تهديد للأمة".
تحذير من السفارات الغربيةأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام "بلطجية مأجورين" لتفريق المتظاهرين، وحذّرت من تقويض ثقة الجمهور باستخدام ضباط أمن بملابس مدنية داخل سيارات غير مموهة.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان وجود ضباط شرطة مجهولي الهوية في الاحتجاجات العام الماضي.
بالمقابل، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن أي تجاوزات أمنية ستخضع للمساءلة القانونية، مطالبة باحترام "السياقات السيادية لكل دولة".
وقالت الوزارة "نذكّر الجميع بأن الشراكات الدبلوماسية تزدهر بشكل أفضل في ظل الاحترام المتبادل وقنوات الاتصال المفتوحة والاعتراف بسياقات الحكم الفريدة لكل طرف".
وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني