«الرعاية الصحية» تطلق ورشة عمل تحديث استراتيجيتها 2032
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ورشة عمل موسعة لتحديث استراتيجيتها 2025-2032، بمشاركة قيادات رئاسة الهيئة وممثلين عن أطقم المهن الطبية من منشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى خبراء دوليين في الإدارة الاستراتيجية، وذلك بهدف وضع خارطة طريق واضحة لمستقبل الهيئة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، مع التركيز على ضبط وتنظيم الخدمات الصحية، وتحقيق الاستدامة، والتوسع في تقديم خدمات السياحة العلاجية واستيعاب احتياجات الوافدين، بما يعزز دور مصر كوجهة علاجية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن ورشة العمل تضمنت جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني بمشاركة خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، حيث جرى العمل على إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة ومخرجات كل هدف، بالإضافة إلى تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن الورشة شهدت تحليلًا عميقًا لنقاط القوة والضعف والتحديات والفرص، إلى جانب وضع حلول مبتكرة لضمان استدامة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام من العمل التفاعلي والمناقشات المثمرة.
وأكد السبكي، أن الهيئة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، من خلال تبني نهج متطور يركز على صحة الأفراد والمجتمعات، وليس فقط على علاج المرضى، عبر إطلاق برامج ومبادرات صحية مبتكرة، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الأولية، والفحوصات الطبية الشاملة والمتابعة الدورية، مما يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.
وأضاف، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية ودولية رائدة في مجال الرعاية الصحية، كما تدعم إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية، لضمان تحقيق نظام صحي مستدام يوفر التغطية الصحية الشاملة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وتابع، أن ورشة العمل تمثل محطة رئيسية في مسيرة تطوير الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث أتاحت الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة استراتيجيات مبتكرة تواكب أحدث المعايير العالمية، وأكد أن الهيئة حريصة على تبني أفضل الممارسات الدولية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويحقق الأهداف الطموحة للقطاع الصحي المصري.
ومن جانبهم، أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون المشاركون في ورشة العمل بالرؤية الطموحة للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدين أنها تتبنى نهجًا مرنًا ومتطورًا يواكب أحدث التحولات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.
كما أعربوا عن إعجابهم بقدرة الهيئة على التغيير والتكيف مع المتغيرات الدولية، وحرصها على التطوير المستمر والابتكار لمواكبة متطلبات العصر والاستجابة لاحتياجات المستقبل، خاصة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات مع نظرائها في مختلف الدول العربية والإقليمية والعالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية عام 2024، قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتشكيل لجنة عليا رفيعة المستوى لتحديث استراتيجية الهيئة، برئاسة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية نخبة من قيادات الهيئة وخبرائها، وهم: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس إدارة الهيئة والنقيب العام لأطباء الأسنان، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي.
كما شارك في الورشة من خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم منها.
ومن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، كما شارك الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية ومستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة.
IMG-20250222-WA0037 IMG-20250222-WA0035 IMG-20250222-WA0034 IMG-20250222-WA0036 IMG-20250222-WA0032 IMG-20250222-WA0033 IMG-20250222-WA0031 IMG-20250222-WA0030 IMG-20250222-WA0028 IMG-20250222-WA0029 IMG-20250222-WA0027 IMG-20250222-WA0026المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجية الجديدة التحولات العالمية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي ر الدكتورة كوثر محمود منظومة التأمین الصحی الشامل العامة للرعایة الصحیة الإدارة الاستراتیجیة مجلس إدارة الهیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025