«التضامن»: نعمل على التوسع في عدد الحضّانات والارتقاء بجودة الخدمات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة تنفذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة، الذي يأتي انطلاقًا من تأكيد أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، موضحة أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» ووزارتي «التنمية المحلية» و«التربية والتعليم» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف وإقامة حضانات وفق المعايير، إضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال.
وأشارت «صاروفيم» في محاضرة بعنوان «دور الجمعيات الأهلية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة»، بحضور طلاب من جامعة فيينا بالنمسا ونورثمبريا بالمملكة المتحدة والجامعة الألمانية بالقاهرة، في إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في عدد الحضانات والارتقاء بجودة الخدمات وفق معايير محددة.
جهود منظمات المجتمع المدنيوأكدت الدور المهم للمجتمع المدني الذي يأتي في ظل دعم من القيادة السياسية للمجتمع المدني، إذ أعلن رئيس الجمهورية، أن 2022 عام المجتمع المدني، ثم شهد عام 2022 إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يلعب دورًا مهما بالتنسيق مع جهود منظمات المجتمع المدني المصري «الضلع الثالث في مثلث التنمية».
وأضافت نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تؤمن بدور المجتمع المدني وتعمل على توفير بيئة مساعدة وداعمة لمؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى تنفيذ مشاريع مشتركة مع الجمعيات الأهلية لتعزيز قدراتها ورفع قدرات العاملين بها، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني.
إحداث تغيير حقيقي وملموس يشعر به المواطنوأشارت إلى أن الوزارة تعمل عبر استراتيجية واضحة، على تمكين المجتمع المدني وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي له، مع تعزيز الشراكات مع كل الجهات المعنية للمساهمة في إحداث تغيير حقيقي وملموس يشعر به المواطن، خاصة الأولى بالرعاية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن المجتمع المدني التحالف الوطني وزارة التضامن المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار