وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن النيابة العامة الفئات الأولى بالرعاية وزيرة التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية تثمن جهود داخلية غزة في ملاحقة أذناب الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
ثمنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جهود وزارة الداخلية وأمن المقاومة في ملاحقة أوكار الجريمة وأذناب الكيان الصهيوني وضرب كل من يحاول العبث بالأمن الداخلي في قطاع غزة، أو فتح ثغرات أمام مخططات العدو وأعوانه للنيل من صمود الشعب ومقاومته.
وقالت الجبهة في بيان، اليوم الثلاثاء: إنّ ما يجري في الميدان من جهودٍ أمنيةٍ يعكس حالةً من الإجماع الوطني الفلسطيني على ضرورة حماية الجبهة الداخلية من كل محاولات التخريب والفوضى التي يسعى العدو من ورائها إلى ضرب وحدة الجبهة الداخلية ونشر الفوضى.
وأكدت الجبهة أنّ “أمن المقاومة جزءٌ أصيلٌ من أمن الشعب الفلسطيني وقضيته، وأنّ ملاحقة أذناب الكيان والخارجين عن الصف الوطني تأتي في إطار حماية المقاومة والشعب معاً، وصون وحدتهما الميدانية والسياسية”.
ونوهت الجبهة أنّ “هذه التحركات الأمنية تُعبّر عن قرارٍ وطنيٍّ جامعٍ يستند إلى مبدأ الشراكة في حماية المشروع الوطني، وإلى وعيٍ جماعيٍّ بخطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا في ظل حرب الإبادة الصهيونية ومحاولات الاحتلال إشعال الفتن الداخلية”.
وفي هذا السياق، تدعو الجبهة “إلى تعزيز وحدة الموقف الأمني والميداني بين كل القوى الوطنية والإسلامية، وكافة قطاعات شعبنا، وإلى تعاون جميع العوائل والعشائر الكريمة، التي قدّمت التضحيات خلال الحرب من أجل الحفاظ على الجبهة الداخلية، واستمرار التنسيق المشترك الذي يحفظ الأمن المقاوم ويقطع الطريق أمام أدوات الاحتلال”.
وجددت الجبهة تأكيدها، “أنّ المعركة مع الكيان تمتد إلى ميدان الأمن الداخلي والوعي الشعبي، حيث يسعى العدو إلى زعزعة الجبهة الداخلية عبر العملاء ومروّجي الفتنة، وهو ما يستدعي من الجميع يقظةً دائمةً وتكاتفاً وطنياً شاملاً على كافة المستويات، بما يخفّف المعاناة عن أبناء شعبنا، ويحفظ الجبهة الداخلية من أيّ اختراقٍ داخلي”.