تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي"، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي إبراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم فايق محكمة القاهرة الاقتصادية مليون جنيه التسريب الصوتي الزمالك والبنك الأهلي النيابة محمد عادل محمد عادل الحكم الدولي الدوري المصري حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو النيابة العامة إبراهیم فایق محمد عادل
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروعات باعتمادات 890 مليون جنيه في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة الاستراتيجية " التخطيط ومتابعة الخطة "بديوان عام المحافظة والذي عرضه مدير الإدارة محمد عبد اللطيف، والذي أشار إلى نجاح المحافظة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 بنسبة إنجاز بلغت 115% من المستهدف مع بداية العام، بإجمالي اعتمادات مالية بلغت 750 مليون جنيه، أُضيف إليها 112 مليون جنيه كاعتماد إضافي، إلى جانب 31 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًا من المحافظة، ليصبح إجمالي جميع الاعتمادات والتمويل 893مليون جنيهًا.
وتبين من التقرير أن الخطة الاستثمارية شملت تنفيذ 6 برامج رئيسية تغطي مجالات الطرق والنقل والمواصلات، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت لتشمل رصف 58 كم من الطرق، وتبليط 34 كم من الشوارع الضيقة، وتركيب 490 عمود إنارة، ومدّ 85 كم من كابلات الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب 9900 كشاف إنارة تقليدي، و200 كشاف يعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء 9 محطات شمسية.
كما شملت مشروعات الخطة تطوير 13 مبنى إداري، وتزويد الإدارات بـ300 جهاز (حاسبات آلية- ماكينات تصوير- طابعات)، وإنشاء 5 كباري على الترع والمصارف، وتغطية 720 مترًا من الترع داخل الكتل السكنية، وبناء 950 مترًا من الحوائط الساندة.
وفي قطاع الحماية المدنية والمرور تم تحسين الخدمات بـإضافة 6 سيارات إطفاء، و6 سيارات مرور مجهزة، و6 دراجات نارية، و2 ونش، وسيارة بسلم كهربائي، إلى جانب 13 حنفية حريق و3574 من مهمات المرور والحماية.
وفي قطاع النظافة تم توفير 2 لودر، و2 مكبس قمامة، وإصلاح 225 مُعدات، وتوريد 3500 من مهمات النظافة، إلى جانب تطوير مشتل، ورفع كفاءة المجازر والأسواق، وإنشاء مجمع مواقف جديد على مساحة 25 ألف متر أسفل محور عدلي منصور.
هذا وتواصل المحافظة تنفيذ مشروعات كبرى، من بينها كوبري علوي فوق مزلقان الشاملة، ومرسى سياحي على كورنيش النيل، وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا، في إطار خطة طموحة لتحقيق تنمية حضرية واقتصادية مستدامة.