نائب: لا يوجد أي طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد البلداوي، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن مقترح تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصلها أي قوائم موقعة من النواب بهذا الخصوص. وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة مجلس النواب لم تتسلم حتى الآن أي طلب رسمي من أي كتلة سياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك القوائم التي تتضمن تواقيع النواب”.
وأضاف أن “رغم استمرار الحديث عن تعديل القانون واعتماد نظام الدوائر المتعددة أو غيره، إلا أنه لم يُقدم أي مقترح رسمي حتى الآن”.وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية”.وأكد البلداوي أن “الوقت أصبح حرجًا في حال تم طرح تعديل قانون الانتخابات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
دعاء عيد الأضحى