رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.
و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.
وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الحبس الاحتياطي التعويض الجلسة العامة لمجلس النواب دستور 2014 المستشار د حنفي جبالي المزيد الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
الوطن | المتابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”اليوم الأربعاء، بالمستشار “جبر عبدالرحمن الشريف”، المحامي العام بمدينة البيضاء، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه، وذلك بمقر رئاسة المجلس في مدينة القبة.
وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الطابع القانوني والقضائي، من بينها أوضاع السجون، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه النيابات العامة في أداء مهامها، وآليات تعزيز دورها في فرض سيادة القانون.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود للقضاء على آفة المخدرات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها، مثمناً الدور الفعّال الذي تضطلع به النيابات العامة في تحقيق الردع الخاص والعام.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بأداء مكتب المحامي العام في البيضاء، والنيابات التابعة له، مؤكداً دعمه الكامل لمؤسسات السلطة القضائية في البلاد.
الوسومالنيابة العامة ليبيا مجلس النواب