المعلومات المضللة تلاحق «مفوضية الانتخابات».. وهذه الحقيقة كاملة!
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
انتشرت معلومات مضللة تدّعي أن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعتمد معايير غير دقيقة وغير عادلة في اختيار مراكز الاقتراع، وأن عملية التحديد والإلغاء تتم بناءً على تفضيلات شخصية أو اعتبارات غير مهنية، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية“.
وبحسب منصة “فلتر”، أكد مدير إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية، الصادق الزكار، “بأن تحديد مراكز الانتخاب تحديدا المؤسسات التعليمية كمراكز انتخاب هو عمل فني بحث، تحرص المفوضية من خلاله على اختيار عدد يتناسب مع الكثافة السكانية وعدد الناخبين المتوقع تسجيلهم، مع مراعاة اتساع الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية، والجوانب اللوجستية والإمكانيات المادية والبشرية للمفوضية”.
وأضاف أن “المفوضية، منذ توليها مهمة تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، اعتمدت على قاعدة بياناتها التي تحتوي على مراكز الانتخاب التي نُفذت بواسطتها الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة السابقة خلال أعوام 2012 و2014”.
وأكد ان “المفوضية واجهت عند مباشرتها للإعداد لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية صعوبات وتحديات تتعلق بتحديد الحدود الإدارية للبلديات، خصوصًا البلديات المستحدثة التي تتداخل حدودها مع البلديات المجاورة”.
كما أكد أن “المفوضية تبنّت، كخطوة تنظيمية وفنية لتلافي هذه الإشكاليات، استراتيجية تتمثل في تعطيل أو تجميد أو استبعاد مراكز الانتخاب الواقعة على نقاط التماس بين البلديات، وذلك تلافيًا لأي لبس قد يحدث لدى المواطنين القاطنين بالقرب من هذه المراكز. كما قد تلجأ المفوضية، في بعض الحالات، إلى إضافة مراكز جديدة لتيسير وصول المواطنين لممارسة حقهم والإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:توزيع الأكل على المواطنين من قبل المرشحين “حلال”!!
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي الزاير، اليوم السبت، قانونية توزيع السلات الغذائية ضمن الحملات الانتخابية، مبيناً أن توزيعها لا يُعدّ خرقاً انتخابياً في حال كانت تُموَّل من أموال المرشح الخاصة.وقال الزاير، إن “نظام الحملات الدعائية رقم (4) لسنة 2025 يحظر على المرشح الإنفاق على دعايته من المال العام أو من موازنة الدولة، وعليه فإن توزيع السلات الغذائية من أموال المرشح الخاصة لا يشكّل مخالفة انتخابية”.وأضاف أن المفوضية “تتابع بدقة مصادر تمويل الحملات الانتخابية للتأكد من عدم استخدام المال العام أو موارد الدولة في الدعاية لأي مرشح”، مؤكداً أن “أي خرق بهذا الجانب سيُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق الأنظمة النافذة”.وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت السلة الغذائية إلى أبرز أدوات الدعاية الانتخابية في عدد من المحافظات العراقية، حيث يسعى بعض المرشحين إلى كسب ودّ الناخبين عبر توزيع مواد غذائية أساسية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين