احتجاجات قطاع النفط تخيم على المشهد السياسي بالغابون
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يشهد قطاع النفط في الغابون، تحركات احتجاجية واسعة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ويزيد من حالة عدم الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أبريل/نيسان المقبل.
وأفادت تقارير إعلامية بأن موظفي البترول أعلنوا إضرابًا مفتوحًا، معتبرين أن السياسات الإدارية والاقتصادية الحالية لم تلبِّ تطلعاتهم ومطالبهم العادلة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة (le360)، يأتي هذا الإضراب في إطار سعي الموظفين لتحسين ظروف العمل وتعديل السياسات التي يرونها مجحفة، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات داخل القطاع الحيوي.
استمرارية الغضبوفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن موقع (GabonActu) أن غضب الموظفين لم يتراجع على الرغم من محاولات الإدارة لتهدئة الوضع، خاصة داخل مجموعة (Wire) التي أصبحت رمزًا لمقاومة مطالب التغيير.
وأفاد المحتجون بأن التجاهل المستمر لمطالبهم أسفر عن تصاعد الإحباط والغضب بين صفوف العاملين، مما يستدعي من الجهات المعنية إيجاد حلول جذرية تضمن استقرار أوضاع الموظفين وفعالية العمل المؤسسي.
على وقع الانتخاباتمن جهة أخرى، يتخذ التوتر بُعدًا سياسيًّا؛ إذ طالبت شركة النفط الوطنية (LONEP) بتقديم حلول فورية للمشكلات التي يواجهها القطاع قبل موعد الانتخابات الرئاسية في 12 أبريل/نيسان المقبل.
إعلانويرى المسؤولون في الشركة أن استمرار الأزمة وعدم اتخاذ تدابير إصلاحية قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركة والثقة في أداء القطاع ككل، مما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات لتفادي تداعيات أوسع على المستوى الوطني.
ويعكس التصعيد الحالي حالة من الضيق المتنامي داخل صفوف موظفي البترول، حيث تتداخل المطالب الاقتصادية مع القضايا الإدارية والتنظيمية.
ويشير المحللون إلى أن استمرار الأزمة دون إيجاد حلول ملموسة قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية ليس فقط على الإنتاج النفطي، بل على العملية السياسية في الغابون أيضًا.
وتضيف الانتخابات الرئاسية المقبلة بُعدًا حساسًا، إذ قد تتحول مطالب الموظفين إلى عنصر ضغط يؤثر على السياسات الحكومية والإصلاحات المتوقعة في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام