رسوم ترامب تثير المخاوف| هل تتأثر مصر بقرار صادرات الصلب والألومنيوم؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم قلق المصدرين حول العالم، ولا سيما في مصر، حيث تعتبر السوق الأمريكية واحدة من أهم الأسواق المستقبلة للصلب المصري.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن الولايات المتحدة كانت سادس أكبر مستورد للصلب المصري في نهاية عام 2024.
تراجع ملحوظ في الصادرات إلى أميركا
وعلى الرغم من أهمية السوق الأمريكية، إلا أن بيانات حديثة كشفت عن تراجع صادرات الصلب المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 45%، إذ بلغت 126.6 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 230.8 مليون دولار في 2023.
كما انخفض إجمالي صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.25 مليار دولار في 2024، مقابل 2.35 مليار دولار في 2023، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4%.
تأثير ارتفاع تكاليف الشحن على التصدير
وصرح مصدر مسؤول في المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، بأن ارتفاع تكاليف الشحن البحري كان من العوامل الرئيسية التي دفعت المصدرين المصريين إلى تقليل صادراتهم للسوق الأمريكية خلال عام 2024.
وأضاف المصدر أن فرض رسوم جمركية إضافية على الصلب من شأنه أن يؤدي إلى خروج المصدرين المصريين من السوق الأميركية والبحث عن أسواق أخرى أقل تكلفة.
وأوضح المصدر أن "الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة تعد بمثابة رسوم مانعة للتصدير، حتى لو كانت بنسبة 10% فقط، حيث إنها قد تجبر المصدرين على التوجه لأسواق بديلة".
تحول تجارة الصلب إلى أسواق إقليمية
ومنذ أكثر من خمس سنوات، تحول سوق الحديد والصلب العالمي إلى سوق إقليمي، وأصبحت الأسواق الطبيعية لتداول الفائض متركزة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأشار المصدر إلى أن هناك أسواقًا بديلة للصلب المصري، لا سيما في أوروبا، والبرازيل، والسعودية، حيث يعمل المجلس التصديري على تنويع الأسواق خلال الفترة المقبلة لتقليل التأثر بالقيود الأميركية.
نمو الصادرات المصرية في أسواق بديلة
وعلى الرغم من التراجع في الصادرات الأمريكية، إلا أن صادرات الصلب المصرية شهدت نموًا ملحوظًا في أسواق أخرى خلال 2024.
وارتفعت الصادرات إلى البرازيل بنسبة 283% لتسجل 149.7 مليون دولار، مقارنة بـ 39 مليون دولار فقط في 2023.
كما زادت الصادرات إلى السعودية بنسبة 70%، حيث بلغت 108.6 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 63.7 مليون دولار في 2023.
وفي سياق مماثل، شهدت الصادرات المصرية إلى قبرص قفزة بنسبة 121% لتسجل 101 مليون دولار، مقابل 46.1 مليون دولار في 2023.
في المقابل، سجلت تراجعات حادة في أسواق إسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، والولايات المتحدة.
توقعات بتأثيرات متفاوتة على السوق المصري
وتوقع أحد خبراء غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصرية أن تتأثر صادرات الصلب المصرية بالرسوم الجمركية الأميركية، لكن حدة التأثير قد تختلف بناءً على سرعة المصدرين في البحث عن أسواق بديلة.
وأوضح أن الأسواق العربية والأفريقية قد تكون بدائل جيدة للصلب المصري في حال خروج السوق الأميركية من المعادلة.
وأضاف المصدر أن الشركات المصرية كانت قد اتجهت بقوة إلى التصدير للسوق الأميركية خلال 2023، مستفيدة من انخفاض أسعار المنتجات المصرية نسبيًا، لكن في 2024 أدى ارتفاع التكاليف إلى تحول الشركات نحو أسواق أخرى مثل البرازيل، وقبرص، والسعودية.
قلق من تراجع الصادرات إلى أوروبا
وأبدى بعض الخبراء تخوفهم من احتمال تراجع صادرات الصلب المصرية إلى الأسواق الأوروبية خلال 2025.
وأوضح أحدهم أن "الرسوم التي ستفرضها أمريكا قد تدفع أوروبا إلى تقليل صادراتها إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تخفيض احتياجاتها من الصلب المصري"، ما قد يضعف الطلب على المنتجات المصرية.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن الشركات المصرية مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها التصديرية والعمل على توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة لضمان استمرارية النمو في صادرات الصلب خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ترامب الولايات المتحدة الرسوم الجمركية السوق أميركا الصلب الألومنيوم المزيد ملیون دولار فی الصادرات إلى دولار فی 2023 أسواق ا
إقرأ أيضاً:
شراكة مصر مع البريكس| زيادة الصادرات بـ 31.5% واستثمارات بـ4.4 مليار دولار
في دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، تم تسليط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة البريكس خلال الفترة من 2013 وحتى 2024. وجاءت الدراسة في توقيت بالغ الأهمية مع مرور عام على انضمام مصر رسمياً إلى هذا التكتل الدولي المؤثر. وأبرزت الدراسة مجموعة من المؤشرات التي تعكس التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في هذا الإطار.
مصر سادس أكبر دول البريكس من حيث عدد السكانأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة بين دول البريكس من حيث إجمالي عدد السكان، بعد كل من الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا. فقد شهدت الصين، صاحبة المرتبة الأولى، ارتفاعاً في عدد سكانها من 1.37 مليار نسمة عام 2013 إلى 1.41 مليار نسمة في 2023. أما مصر، فقد سجلت نمواً سكانياً ملحوظاً حيث ارتفع عدد سكانها من 88.3 مليون نسمة عام 2014 إلى 105.2 مليون نسمة بنهاية 2023، وهو ما يعكس ديناميكية سكانية متسارعة تلقي بظلالها على سوق العمل والطلب المحلي.
قفزة في الصادرات المصرية لدول البريكس بعد الانضماممنذ انضمامها الرسمي لمجموعة البريكس، سجلت مصر نمواً ملحوظاً في صادراتها إلى دول المجموعة. أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلي ان الصادرات المصرية حققت قفزة بنسبة 31.5% خلال عام 2024 وحده. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 905 ملايين دولار، وهو ما يعكس بداية فعالة لاستفادة مصر من الفرص التجارية التي توفرها أسواق البريكس.
وأوضح الشامي أن هذا النمو يشير إلى تحسن مستوى الاندماج التجاري مع دول التكتل، حيث تنوعت الصادرات المصرية لتشمل منتجات كيماوية، أسمدة، إلى جانب السلع الزراعية والغذائية. هذا التنوع في قاعدة الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تلبية احتياجات أسواق متعددة داخل التكتل، بما يعزز من استدامة النمو التجاري في المستقبل.
استثمارات البريكس تضخ 4.4 مليار دولار في الاقتصاد المصريولم يقتصر التعاون بين مصر والبريكس على التجارة فحسب، بل امتد ليشمل الاستثمارات المباشرة. حيث شهد العام المالي 2022/2023 تدفق استثمارات من دول البريكس إلى مصر بقيمة 4.4 مليار دولار. ويرى الشامي أن هذه الاستثمارات تؤكد جاذبية السوق المصري لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة من شركاء استراتيجيين كبار مثل الصين والسعودية.
هذا التدفق الاستثماري لا ينعكس فقط على تعزيز النمو الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، حيث ساهم في خفض معدل البطالة إلى 7% وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر واضح على تحسن نشاط السوق المحلي وزيادة قدرته على استيعاب العمالة.
مصر في قلب النظام الاقتصادي العالمي الجديدواختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يمثل تطوراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث يفتح أمامها أبواباً واسعة لتعزيز حضورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويمنحها فرصاً أكبر لتنويع شراكاتها وتوسيع قنوات تجارتها الخارجية.
تثبت الأرقام والمؤشرات أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لم يكن مجرد خطوة سياسية بل تحوّل استراتيجي بدأ ينعكس على أرض الواقع عبر نمو في التجارة والاستثمار والتشغيل. وفي ظل هذه الشراكة الواعدة، تبدو مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كفاعل مؤثر في الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك