وزير التجارة يعرض أمام مجلس الدولة جهود تطوير بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استضاف مجلس الدولة اليوم، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص، حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلي ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
في بداية اللقاء، رحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلا ذلك عرضٌ مرئي قدمه معالي الوزير، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار، كما تناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
في ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي تم طرحها خلال العرض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.. تصنيف رخص العمالة لتعزيز الأداء ونقل الخبرات
البلاد (الرياض)
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة؛ وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي، عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار، وتطوير نماذج الأعمال.
ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق، ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل، وإدارتها على نحو أفضل؛ من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.
وستُصنف رخص العمل، ويستكمل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة، التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا، يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.