وزير التجارة يعرض أمام مجلس الدولة جهود تطوير بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استضاف مجلس الدولة اليوم، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص، حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلي ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
في بداية اللقاء، رحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلا ذلك عرضٌ مرئي قدمه معالي الوزير، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار، كما تناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
في ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي تم طرحها خلال العرض.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق العُماني السّعودي تستعرض مبادرات التكامل في التجارة والصناعة والاقتصاد
العُمانية: استعرض الاجتماع الدوري للجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة والاقتصاد المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية مبادرات التكامل حيث اكتملت 6 مبادرات في حين يجري استكمال 11 مبادرة أخرى خلال الفترة القادمة.
ترأس الجانب العُماني في الاجتماع سعادة الدّكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة فيما ترأس الجانب السعودي سعادة المهندس راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة العربية السعودية.
وقد استعرض الاجتماع ما تم إنجازه ضمن المبادرات، وفي القطاع الصناعي، سجلت المبادرات تقدمًا مهمًا تمثل في استكمال المرحلة الثانية من مشروع التكامل الصناعي، الأمر الذي أتاح الاكتفاء بشهادة المنشأ العُمانية لنفاذ المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي، كخطوة أساسية في تحسين انسيابية السلع وتقليل التكاليف على المصنعين في سلطنة عُمان.
كما تم اكتمال مبادرة مصانع المستقبل، إلى جانب التوقيع على 12 اتفاقية لربط سلاسل الإمداد بين المصانع العُمانية والسعودية، مما يعزز فرص التصنيع المشترك ويدعم توسيع القيمة المضافة بين البلدين.
وسجل التعاون التجاري نمواًّ ملفتًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز 8 مليارات دولار بنهاية عام 2024م، وهو ما يعكس قوة العلاقات والشراكات المتنامية بين مجتمع الأعمال في البلدين، كما شهد الجانب الاقتصادي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عقد حلقات عمل فنية مشتركة أسهمت في مواءمة التشريعات وتبادل الخبرات، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ورؤية السعودية 2030.
وقدّم المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني بمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، عرضًا تفصيليًّا حول التطوّرات التنفيذيّة للمبادرات خلال العام، مبينًا أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي في الرياض خلال يوليو الماضي شكّل نقطة تحول مهمّة، فقد شملت هذه المرحلة تعزيز تكامل القدرات الصناعية بين الجانبين، وترسيخ التعاون في المحتوى المحلي وإجراءات المشتريات الحكومية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأضاف إن هذه الجهود أسهمت في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد ورفع مستوى الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى التقدّم المُحرز في استكمال محضر التحقق من إثبات المنشأ الذي يعمل الجانبان على تنفيذه، بما من شأنه دعم انسيابية حركة السلع وتقليل الأعباء على المصنعين خلال المرحلة المقبلة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟