في تحد لمذكرة «الجنائية الدولية».. المرشح لمنصب المستشار الألماني يخطط لدعوة نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المرشح لمنصب المستشار الألماني، فريدريش ميرز، يخطط لدعوة بنيامين نتنياهو إلى ألمانيا، وفقًا لوكالة «رويترز».
وقال مكتب نتنياهو، إنه أجرى مكالمة هاتفية هنأ فيها المستشار الألماني، بعد فوز حزب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بأغلبية الأصوات في الانتخابات الألمانية التي جرت أمس الأحد.
تعتبر دعوة المستشار الألماني تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي ضد نتنياهو، التي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما وصفت نتنياهو بأنه «مجرم حرب».
وأوضح ميرز أنه حليف قوي لدولة إسرائيل، والألمان يشعرون بمسؤولية خاصة تجاهها، ومع ذلك، فإن ألمانيا هي أيضا من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أول تعليق ألماني على قرار المحكمة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك إن الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوقه.
من هو فريدريش ميرز؟فريدريش ميرز سيصبح مستشار ألمانيا المقبل، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات اليوم، وذلك بعد تصدر تكتله المعارض المحافظ نتائج الانتخابات العامة.
ومن المتوقع أن يتولى ميرز، البالغ من العمر 69 عامًا، الذي ليس لديه خبرة سابقة في المنصب، المسؤولية في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من تحديات كبيرة، في ظل انقسامات داخل المجتمع الألماني بشأن قضية الهجرة.
وفي مؤشر مبكر على توجهاته السياسية، انتقد ميرز الولايات المتحدة ووصف بعض التصريحات من الإدارة الأمريكية الجديدة بأنها «مخزية»، مشبهًا إياها بالتدخلات العدائية من روسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار الألماني فريدريش ميرز إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية ألمانيا مذكرة الاعتقال المستشار الألمانی الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".