المحكمة الجنائية تدين قياديين في أنتي بالاكا بجرائم حرب بأفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 24 يوليو/تموز، حكما بإدانة قائدين في مليشيا "أنتي بالاكا" المسيحية بجمهورية أفريقيا الوسطى، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2013 وفبراير/شباط 2014.
وأدانت المحكمة النائب السابق والقائد العسكري ألفريد ييكاتوم، المعروف بلقب "رامبو"، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.
كما قضت بسجن المنسق العام السابق للمليشيا، باتريس-إدوار نغايسونا، لمدة 12 عاما، وذلك عقب محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، وشهدت مشاركة نحو ألفي ضحية.
حملة ممنهجة ضد المسلمينجاء في نص الحكم أن الرجلين اضطلعا بدور رئيسي في قيادة حملة منهجية استهدفت السكان المسلمين في غرب البلاد، شملت القتل والتعذيب والتهجير القسري، وتدمير أماكن العبادة، وممارسة الاضطهاد الديني.
وأكدت المحكمة أن النزاع لم يكن دينيا في جوهره، لكنها أشارت إلى توظيف الخطاب الديني كأداة للهيمنة السياسية من قبل الطرفين، خاصة بعد سيطرة تحالف "سيليكا" المسلم على العاصمة بانغي عام 2013، وما أعقب ذلك من رد فعل عنيف قادته مليشيا "أنتي بالاكا".
حضور العدالة في الشارع المحليفي مشهد غير مألوف، نظّمت المحكمة الجنائية الدولية بثا مباشرا لجلسة النطق بالحكم في مدن بانغي وبوسانغوا وبودا، حيث تابع المئات من ممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين والصحفيين والطلاب مجريات الجلسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المحلي بأهمية العدالة الدولية.
ويُنظر إلى الحكم باعتباره خطوة فارقة في جهود التصدي للإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية بالقارة الأفريقية، ورسالة واضحة ضد الحصانة التي لطالما تمتّع بها أمراء الحرب.
ومن المرتقب أن يظل المدانان قيد الاحتجاز في لاهاي، إلى حين تحديد دولة لاستضافتهما لتنفيذ العقوبة، مع إمكانية تقديم استئناف من قبل الدفاع أو مكتب الادعاء العام.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية