الجزيرة:
2025-06-10@14:50:40 GMT

أين منظمة التحرير من أبرز القضايا الفلسطينية؟

تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT

أين منظمة التحرير من أبرز القضايا الفلسطينية؟

تعرض المشاركون في المؤتمر الوطني الفلسطيني خلال انعقاده في الدوحة الأسبوع الماضي، لهجوم واسع بذريعة أنهم يسعون لإيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع أن البيان الختامي للمؤتمر شدد على إعادة الاعتبار للمنظمة كونها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني، وذلك عبر إعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية شاملة.

مع انعقاد المؤتمر والهجوم المضاد، تساءل كثيرون عن تأثير ودور منظمة التحرير الفلسطينية، وأين كانت على مدى 16 شهرا شهدت حرب إبادة جماعية واسعة في قطاع غزة وحروبا متعددة الأوجه في الضفة الغربية.

فالمجلس الوطني الفلسطيني، وهو بمنزلة برلمان المنظمة، الذي اجتمع لانتخاب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومناقشة "التصعيد والإجراءات الإسرائيلية في القدس" عام 2018، واجتمع عام 1996 لتعديل ميثاق منظمة التحرير بما يتوافق مع المطالب الأميركية الإسرائيلية، لم يجتمع لبحث ما يجري في فلسطين على مدى أكثر من عام ونصف.

* "المجلس المركزي" يؤكد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني ورفض مؤامرات تصفية قضية شعبنا وتهجيره
* أكد رفضه أية حلول انتقالية أو مؤقتة تمثل مساسا أو تنازلا عن حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية
* دعا إلى عقد قمة عربية طارئة لتوحيد الموقف دعما لفلسطين ورفضا للتهجير
أكد… pic.twitter.com/YzZMkQB7tS

— زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) February 8, 2025

إعلان اجتماع المركزي

ومنذ بدء الحرب اجتمعت اللجنة التنفيذية عدة مرات، كثير منها بغياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانتهت ببيانات تحمل مواقف سياسية معتادة. بينا لم يعقد المجلس المركزي الفلسطيني،  سوى اجتماع "تشاوري" في ٨ فبراير/شباط  الجاري وبعد انتهاء العدوان على غزة.

وعن الاجتماع قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إنه جاء "في سياق التشاور ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ما يتعرض له شعبنا من محاولات تهجير واقتلاع".

وأشار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إلى أن "القيادة الفلسطينية تحركت منذ اليوم الأول على المستويات العربية والدولية، ووضعت حسابات دقيقة لمواجهة هذا المخطط".

في إجابته على سؤال عن غياب المنظمة عن المشهد الفلسطيني،  قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إن  اللجنة التنفيذية ووزارة الخارجية الفلسطينية تصدر بيانات باستمرار، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي بذلت ولا تزال تُبذل في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

ويرى المسؤول الحزبي أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني في هذا المجال هو جهد متواصل. وأفاد بأن أكثر من جلسة لمجلس الأمن قد عقدت، وكانت هناك دعوات فلسطينية مستمرة لتحريك المؤسسات الدولية في هذا الاتجاه مع إصدار بيانات مختلفة من وزارة الخارجية.

ويؤكد أمين عام حزب الشعب الفلسطيني أن المشكلة الرئيسية في غياب الموقف الفلسطيني الموحد الذي يضمن وحدة القوى الفلسطينية ويسهم في تحركها الجماعي وخطابها المشترك.

واعتبر الصالحي أن الوضع الحالي غير ملائم إذ تجري مفاوضات غير مباشرة بشأن غزة ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، في حين تقوم المنظمة ودولة فلسطين بجهودها الدبلوماسية والسياسية منفردة دون تنسيق مع حركة حماس.

ومن هذا المنطلق، يرى الصالحي ضرورة تشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض على وقف إطلاق النار ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية أيضا.

إعلان

وعن موانع وجود الوفد الموحد، يوضح الأمين العام أن التردد لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات جريئة لتنفيذ ذلك، نتيجة لغياب الثقة المستمرة الناجمة عن الانقسامات السابقة.

لم يجتمع المجلس الوطني والمجلس المركزي للمنظمة رغم أهمية التطورات في الأراضي المحتلة (الأناضول) موقف الحياد

رغم ذلك، ينتقد الخبير السياسي والأمني يوسف الشرقاوي في حديثه للجزيرة نت "غياب" منظمة التحرير عن القضايا الوطنية الهامة "وكأنها محايدة".

وتساءل "ألا يستدعي حظر الأونروا واستهدافها موقفا أو اجتماعا لمنظمة التحرير ومؤسساتها؟ ألا تستعدي حرب الإبادة في غزة اجتماعا عاجلا لأطر المنظمة؟ لماذا لم ينعقد المجلس الوطني لاتخاذ قرارات مصيرية لمواجهة احتلال يسعى لإلغاء كل مؤسسات الشعب الفلسطيني وتهجيره؟.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024 حظرت سلطات الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتمنع حضورها في مخيمات شمالي الضفة حيث عمليات التهجير التي طالت نحو 40 ألف لاجئ منذ أكثر من شهر.

وأضاف الشرقاوي "المطلوب أن تعيد المنظمة حساباتها في شكل وكيفية قيادة الشعب الفلسطيني" معتبرا أن إدارة المنظمة "ارتجالية بدون إستراتيجية".

وعبر عن خشيته على دور المنظمة "إذا حلت أي منظمة عربية أو إسلامية مكانها". خاصة في ظل الحديث عن اليوم التالي للعدوان على غزة، محملا إياها "مسؤولية المساس بأونروا كونها مسؤولة عن اتفاق أوسلو الذي أقر بشرعية إسرائيل على 68% من فلسطين".

وتابع أن "المنظمة ارتجالية يقودها شخص يأخذ قرارات دون العودة للقيادة"، مشيرا إلى مرسوم رئاسي قبل سنوات اعتبر المنظمة إحدى مؤسسات السلطة، مع أن المنظمة أسست السلطة كأداة للحكم ضمن فترة انتقالية، "لكن الأخيرة لا تريد محاسبة ولا رقابة عليها، كما حصل في مرسوم إقالة رئيس هيئة الأسرى قدورة فارس وإحالة ملف الأسرى لمنظمة أهلية، رغم الرفض الواسع لهما".

إعلان

وعبر الشرقاوي عن رفضه لما وصفه بـ"استغفال الشعب الفلسطيني" وضرورة إعادة الاعتبار للمنظمة ومؤسساتها.

"سجّل التاريخ انطلاق الفعل التحرري المنظم بعد النكبة بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في أحضان الشتات الفلسطيني، وما قدمته من كافة أشكال المقاومة، وما نتج من تأطير الفعل التحرري الفلسطيني في بوتقة وطنية واحدة على حد سواء"

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) February 15, 2025

غياب تام

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي إياد القرّا، إن منظمة التحرير غائبة تماما إزاء مجمل الملفات الفلسطينية وتجاه قطاع غزة بشكل خاص "باستثناء بعض البيانات أو المواقف العامة".

وتابع الكاتب الفلسطيني أن مواقف المنظمة مما يجري شمالي الضفة وفي جنين تحديدا لم تكن على قدر عال من المسؤولية "بل إن محاصرة السلطة لمخيم جنين وملاحقة المقاومين قبل الاجتياح الإسرائيلي الحالي أضعف المنظمة".

يوضح القرا أن الفصائل الفاعلة في المنظمة لم يعد لها وزن، بل أن حركة فتح هي المهيمنة وصاحبة القرار، معتبرا أن "ضعف ووهن المنظمة في التعامل مع القضايا الوطنية انعكاس سنوات طويلة من الهيمنة والإقصاء".

وتابع أن "المنظمة ومؤسساتها لم ترتق لمستوى القضايا المصيرية مثل التهجير وحرب الإبادة في قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية".

وقال إن ارتهان المنظمة أضعفها حتى أمام الإدارة الأميركية الجديدة التي تتجاهل ليس المنظمة فحسب، إنما الرئيس محمود عباس، دون أن تأبه بالاتفاقيات السياسية.

يلفت القرّا إلى أن قيادة المنظمة لم تتفاعل إيجابيا مع التحركات العربية -بما فيها التحرك المصري- منذ اندلاع الحرب ومحاولة تشكيل موقف فلسطيني جماعي للتعامل مع المفاوضات مع الاحتلال حول الحرب على غزة وغيرها، إنما اتخذت تلك القيادة موقفا متشنجا وصل حد رفض المقترحات المصرية التي تتعلق بإدارة قطاع غزة، مع أنها تجعل المنظمة ممثلة بالسلطة هي عنوان تحركاتها.

وأضاف أن قيادة المنظمة لم تكتف برفض اللجنة المصرية المقترحة، إنما أصرت على إقصاء حركة حماس من المشهد وعبرت عن ذلك في بيانات واضحة وصلت حد تحميل الحركة مسؤولية طوفان الأقصى رغم شهادة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل كانت تتحضر للهجوم على غزة.

????"فلسطينيي الخارج" يدعو لمواجهة مخططات الضم وإعادة بناء منظمة التحرير

اقرأ المزيد عبر فلسطين أون لاين: https://t.co/qubbwicor2 pic.twitter.com/tBbYSCf5YM

— فلسطين أون لايـن (@F24online) February 23, 2025

إعلان المطلوب من المنظمة

وعن المطلوب من منظمة التحرير، قال المحلل السياسي "موقف علني واضح، وحملات دبلوماسية فعلية وشعبية واسعة لدعم قطاع غزة، ووقف التنسيق الأمني في الضفة واتخاذ موقف أكثر صلابة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يضعفها بشكل كبير ويفرغها من دورها ومؤسساتها".

وشدد على وجوب أن "تصحح المنظمة مسارها بالتعامل مع إدارة قطاع غزة والموافقة على المقترح المصري لإدارة القطاع".

وأشار إلى ضرورة "إعادة مأسسة منظمة التحرير وفق التحديات الموجودة الحالية التي تشكل أصلا خطورة على المنظمة والسلطة وفي ظل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، بما في ذلك تبني موقف واضح في التعامل مع الاتفاقيات مع الاحتلال ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات منظمة التحریر الفلسطینیة اللجنة التنفیذیة الشعب الفلسطینی لمنظمة التحریر قطاع غزة فی الضفة على غزة

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة .

وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.

وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.

وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.

وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.

ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.

وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.

وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.

وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق شعبنا في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الدفعة الأولى من حجاج فلسطين تُغادر مكة فجر يوم غدٍ الإثنين محدث: سفينة "مادلين" تقترب من سواحل قطاع غزة وإسرائيل تتجهز لاعتراضها محادثات مصرية تركية بشأن آخر مستجدات غزة وجهود وقف إطلاق النار الأكثر قراءة دليل تطرف - اللجنة الوزارية العربية تدين رفض دخولها إلى رام الله مستعدون لاستلام مسؤولياتنا - الرئيس عباس: يجب تسليم الرهائن لوقف هدر الدم في غزة عائلات قتلى الأسر في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب بالفيديو: دعاء يوم عرفة لزوجتي 2025 عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
  • متحدث فتح: نسعى بكل ما نستطيع لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على غزة
  • “التربية الفلسطينية”: استشهاد 16382 طالبا وتدمير 792 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان
  • «التعاون الإسلامي» تُدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة «مادلين»
  • مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء
  • كينيا توقف التعاون مع منظمة بيئية لخفض تكاليف الشاي
  • المجلس الوطني الفلسطيني يوجه نداءً دوليا إزاء ما يحدث في غزة
  • منظمة الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كوفيد-19 بسبب متحور جديد
  • بعد استهدافه دفاعا عن مزرعته.. مطالبات بالتحقيق في مقتل المواطن “مراد المذكور” ببنغازي
  • فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها الفلسطينية