السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بالمرحلة الثالثة لتأهيل شارع الرشيد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (24 شباط 2025)، اجتماعاً خاصاً بشأن تأهيل شارع الرشيد في المرحلة الثالثة من المشروع، بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء رابطة المصارف العراقية، وذلك إكمالاً لجهود الحكومة في إحياء مدينة بغداد التاريخية، بمعالمها وآثارها وشوارعها، وبما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للعراق.
وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "السبل القانونية والمالية التي تسهل تنفيذ المشروع، حيث تم التوصل إلى آلية تضمن تحويل الأموال من البنك المركزي والجهات المتبرعة ومؤسسات الدولة إلى الجهة المنفذة التي تشرف عليها رابطة المصارف العراقية".
وأضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع دراسة طبيعة المهن والحرف الممارسة في شارع الرشيد، والتأكيد على تقديم دراسات بالاتفاق مع أصحاب هذه المهن لوضع أفكار لتطويرها بشكل يتناسب مع وضع الشارع ومكانته بعد تطويره، وتم تكليف اللجنة المعنية لإنجاز هذا الأمر، وكذلك وضع معالجات للمخازن والمحال الكبيرة وإيجاد بدائل لهم".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإنجاز هذه المرحلة من إعادة إعمار شارع الرشيد بوقت قياسي، وفقاً للمواصفات والشروط المحددة" بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شارع الرشید
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟