جهود مصرية وعربية نحو حل أزمة غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت قمة الرياض المصغرة والتي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبمشاركة ملك الأردن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بدون بيان ختامي.. القمة المصغرة جاءت قبل أيام من انعقاد القمة العربية الطارئة وكأنها مطبخ سياسي عميق يمهد للمرحلة العربية المقبلة المشغولة بالشأن الفلسطيني والمحنة التي تعيشها غزة والضفة الغربية على حد سواء.
السعودية، التي أكدت أن هذا الاجتماع هو "لقاء أخوي غير رسمي"، لم تلمح إلى ما دار بداخله، ولكنها أشارت بشكل عام إلى أن قرارات هذا الاجتماع ستكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في مصر في الرابع من مارس.
المراقبون للشأن العربي بشكل عام والشأن الفلسطيني بشكل خاص يعرفون أن النقطة الأساسية في أي حوار عربي تدور الآن حول من سيحكم غزة بعد أنهار الدماء التي سالت فيها، ويتفرع من هذا السؤال مسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمّر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وبينما الشأن الفلسطيني على طاولة القادة العرب في القاهرة والرياض والدولة المصرية، يأتي مخطط التهجير كواحد من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة، لذلك اكتسبت القمة أهميتها لكونها تعكس إجماعاً عربياً نادراً على رفض تهجير الفلسطينيين في ذات اللحظة التي يقدم فيها ترامب مقترحات كفيلة بخلط الأوراق في الشرق الأوسط.
وفي ظل هذه الحالة المرتبكة تبرز الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في مواجهة خطة دونالد ترامب، ومنذ إعلان مصر عن بعض من خطتها شهدنا تفاعلاً عربياً كبيراً معها وحظيت باهتمام كبير ولا شك أن هذا الاهتمام تم ترجمته خلال القمة، حيث الإشادة بالدور المصري الفاعل في تقديم الدعمين الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني.
ثبات الرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه منذ بداية أحداث غزة وصولاً إلى عاصفة ترامب التهجيرية، يؤكد على أن مصر مستمرة في لعب دور محوري في إعادة إعمار غزة، وأن الخطة تشمل ليس فقط إعادة البناء المادي، ولكن أيضًا تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسى في القطاع.
التحرك الآن يتجه نحو تحويل الخطة من مصرية إلى خطة عربية يتبناها الجميع، ولذلك يمكن اعتبار القمة المصغرة التي انعقدت في الرياض خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وإيجاد حلول عاجلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بمدى استعداد المجتمع الدولي لدعم الحلول المقترحة، والضغط على جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم، حيث تتفق الآراء العربية على أن الحل السياسي هو مفتاح الأزمة، وأن الحلول المؤقتة لم تعد تجدي في حسم هذا الصراع، لذلك نجد اهتمام القادة العرب سواء في قمة الرياض أو القمة العربية الطارئة بمناقشة الحلول السياسية طويلة الأمد لأزمة غزة، بما في ذلك إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
الرؤية التي تذهب للحل النهائي تجد ترحيباً على الصعيد الدولي، وقد ظهر هذا من ترحيب العديد من الدول الأوروبية بالجهود المبذولة سواء في قمة الرياض أو عبر زيارة الرئيس السيسى إلى إسبانيا وجولات وزير الخارجية فى عدة دول، لتتعلق الآمال بأن تؤدي هذه الجهود إلى وقف دائم للعنف في المنطقة، وأن تتم الخطوات المقبلة تحت دعم مباشر من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بهدف تنفيذ الخطة المصرية التي يتبناها العرب.
لم يتوقف الجهد العربي عند إعداد خطة مواجهة التهجير وإيجاد حل سياسي دائم ولكن على خط موازٍ تتدفق المساعدات العربية الإنسانية بشكل منسق وبذل الجهد من أجل تعزيز تلك المساعدات وضمان دخولها غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمواد الأساسية في ظل تدهور البنية التحتية للقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة الرياض المصغرة القمة العربية الطارئة القاهرة والرياض
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة
الرياض
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملًا طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت اللجنة الوزارية في بيانها: “وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
– ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
– مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقًا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
– دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
– ضرورة العمل على البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبًا.
– رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
– التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات