الجامعة العربية تدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة 20/10 (2018)، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، بما يضمن حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت اليوم الأحد في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة الأردن وبطلب من دولة فلسطين، وبمشاركة جميع الدول العربية، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططاتها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير القسري، في سياق جرائم العدوان والحصار والتجويع الممنهج المتواصل منذ 673 يومًا.
وأدان المجلس قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال غزة وتهجير سكانها، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وعدوانًا سافرًا على الأمن القومي العربي ومصالحه، وتهديدًا للسلم والاستقرار في المنطقة. كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة، لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها " الأونروا ".
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم في وقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليه.
دعوة الدول إلى تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى إسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، و فتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق المسؤولين الإسرائيليين.
حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على تتبع المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبتهم قضائيًا.
التأكيد على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأدان المجلس استخدام إسرائيل للتجويع سلاح إبادة جماعية أودى بحياة 200 مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال، و"مصايد الموت" التي نصبتها قوات الاحتلال تحت غطاء ما تسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي أوقعت 1500 شهيد وآلاف الجرحى، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن الحصار وتبعاته.
كما شدد على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال أو دعم جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة. وأكد تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتوزيع المساعدات، وتبادل الأسرى، والانسحاب الكامل من القطاع.
ورحب المجلس بالمواقف الدولية الرافضة لفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وضم الضفة الغربية. وأكد إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، وتكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير للدورة المقبلة.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على الشعب الفلسطيني، وإفشال مخططات الاحتلال لفرض السيطرة على غزة وضم الضفة. وأوضح أن المجلس أقر بالإجماع مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات فورًا، مؤكدًا أن "إسرائيل تذبح إنسانية العالم، وفلسطين هي مسرح الجريمة".
وأشار العكلوك إلى أن الاحتلال قتل وأصاب أكثر من ربع مليون فلسطيني، بينهم 18,500 طفل، وجوّع أكثر من 200 مدني حتى الموت، نصفهم أطفال، مضيفًا أن مخططاته تهدف إلى تكرار نكبة 1948 عبر تهجير قسري جديد، في ظل مصادقة برلمان الاحتلال على ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية عليها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مجلس الأمن يناقش قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة 5 شهداء ومصابون برصاص الاحتلال من منتظري المساعدات جنوب خان يونس نتنياهو: 5 خطوات لإنهاء الحرب في غزة الأكثر قراءة القسام :مستعدون للتعامل بإيجابية لإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين نتنياهو يبحث الثلاثاء توسيع العمليات العسكرية في غزة تفاصيل مقتل طالب سعودي يدعى محمد يوسف القاسم في بريطانيا أوتشا: 96% من الأسر في غزة تواجه انعدام الأمن المائي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس الأمن فی غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة ويؤكد دعم جهود الوساطة القطرية-المصرية لوقف إطلاق النار
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال.
كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب