مشاركة 24 شركة عمانية في "قمة الويب" بالدوحة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
انطلقت، الاثنين، فعاليات قمة الويب 2025 التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 400 مستثمر و1000 شركة تقنية ناشئة، حيث تشارك سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي بوجود 24 شركة تقنية ناشئة متخصصة في تقنية المعلومات بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قمة الويب 2025 في الدوحة أصبحت أحد المحافل والملتقيات الدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن مشاركة سلطنة عُمان تأتي بهدف تعزيز الحضور الرقمي العُماني وتمكين الشركات التقنية العمانية الناشئة من الوصول للأسواق الدولية، مضيفا: "حرصت الوزارة على دعم مشاركة هذه الشركات التقنية للتعريف بالإمكانات التقنية العمانية المتطورة التي يمتلكها الشباب العُماني، وحتى يكتسبون كرواد أعمال الخبرة بالتوجهات الدولية التقنية، والمعرفة بمتطلبات الأسواق الدولية من خدمات ومنتجات وحلول رقمية، وبالتالي يستطيعون تجويد الخدمات والمنتجات التقنية لشركاتهم، وأيضاً بناء علاقات وشراكات تجارية ناجحة مع الشركات التقنية المتقدمة سواء على المستوى الإقليمي والدولي".
وأضاف سعادته: إن مشاركة سلطنة عمان في المحافل التقنية المهمة أصبحت تعزز المعرفة بسلطنة عُمان كمركز رقمي جاذب لبناء وتطوير المشاريع التقنية الإقليمية والدولية، لا سيما في القطاعات التي نركز عليها لجذب الاستثمارات الرقمية كأشباه الموصلات، ومراكز البيانات و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتركز مشاركة سلطنة عمان في قمة الويب 2025 على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعليم، والروبوتات، وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الصحية، وستستعرض الشركات العمانية منتجاتها وخدماتها في هذه المجالات، كما سيتاح للمشاركين العمانيين التواصل مع الخبراء والمستثمرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث.. الإمارات تحصل على تصنيف الشفافية التامة من الدولية للطاقة الذرية
حصلت دولة الإمارات على تصنيف "الشفافية التامة" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024، والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات وسلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويجسد هذا التصنيف حقيقة أن جميع المواد النووية في دولة الإمارات تُستخدم حصراً للأغراض السلمية، مما يعكس فعالية وكفاءة بنيتها التحتية الرقابية، ونهجها الثابت القائم على الشفافية المطلقة، وامتثالها الدقيق لالتزاماتها الدولية في مجال حظر الانتشار النووي.
ويعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية، كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية، وتتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
أخبار ذات صلة
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ "الضمانات المتكاملة" في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة، إذ يعزز تنفيذ الضمانات المتكاملة الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
وفي عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجباتها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين، وواصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.
المصدر: وام
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا