مشاركة 24 شركة عمانية في "قمة الويب" بالدوحة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
انطلقت، الاثنين، فعاليات قمة الويب 2025 التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 400 مستثمر و1000 شركة تقنية ناشئة، حيث تشارك سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي بوجود 24 شركة تقنية ناشئة متخصصة في تقنية المعلومات بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قمة الويب 2025 في الدوحة أصبحت أحد المحافل والملتقيات الدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن مشاركة سلطنة عُمان تأتي بهدف تعزيز الحضور الرقمي العُماني وتمكين الشركات التقنية العمانية الناشئة من الوصول للأسواق الدولية، مضيفا: "حرصت الوزارة على دعم مشاركة هذه الشركات التقنية للتعريف بالإمكانات التقنية العمانية المتطورة التي يمتلكها الشباب العُماني، وحتى يكتسبون كرواد أعمال الخبرة بالتوجهات الدولية التقنية، والمعرفة بمتطلبات الأسواق الدولية من خدمات ومنتجات وحلول رقمية، وبالتالي يستطيعون تجويد الخدمات والمنتجات التقنية لشركاتهم، وأيضاً بناء علاقات وشراكات تجارية ناجحة مع الشركات التقنية المتقدمة سواء على المستوى الإقليمي والدولي".
وأضاف سعادته: إن مشاركة سلطنة عمان في المحافل التقنية المهمة أصبحت تعزز المعرفة بسلطنة عُمان كمركز رقمي جاذب لبناء وتطوير المشاريع التقنية الإقليمية والدولية، لا سيما في القطاعات التي نركز عليها لجذب الاستثمارات الرقمية كأشباه الموصلات، ومراكز البيانات و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتركز مشاركة سلطنة عمان في قمة الويب 2025 على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعليم، والروبوتات، وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الصحية، وستستعرض الشركات العمانية منتجاتها وخدماتها في هذه المجالات، كما سيتاح للمشاركين العمانيين التواصل مع الخبراء والمستثمرين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط